هل يقول القضاء رأيه في مخالفات «ساهر»؟

محمد بن عبد الله القويز - الاقتصادية السعودية
في البداية، أود أن أقول إني من أشد المعجبين بنظام ""ساهر"" (على الرغم من الضرر الجسيم الذي ألحقه النظام برصيدي البنكي في الأشهر الأولى).
ولكنني لاحظت في الفترة الأخيرة الجدل المحتدم عن مدى كون مضاعفة الغرامة بعد مرور مدة من الزمن من قبيل الربا المحرم، وهو ما أفتى به سماحة مفتي المملكة.
وعلى الرغم من أني لست عالماً أو فقيهاً فإني ومن واقع تجربتي المالية والمصرفية أرى أنه لا فرق بين الفائدة على القرض التي ترى الغالبية حرمتها، وبين مضاعفة غرامات ساهر.
كما قرأت أخيراً تصريحاً لمدير مرور الرياض، أنه ليس في الموقع الذي يخول له الرد على فتوى سماحة المفتي بحرمة مضاعفة المخالفة المرورية.
وفي هذا الصدد قد يسأل سائل: ماذا لي أن أفعل إذا كان المرور لا يقر بالحرمة أو لا يرغب في الإجابة عن السؤال. وجوابي: أن الحل ينبغي أن يكون باللجوء إلى القضاء، وخصوصاً ديوان المظالم بصفته جهة القضاء الإداري في البلد، حيث يمكن لأي شخص أن لا يدفع، لأن مضاعفة الغرامة أمر غير لازم لحرمته، ويتمسك بدفع الغرامة الأصلية، وإذا ما قام بذلك عدد كاف من الناس، فلعل ذلك يشكل مدخلا كافيا على إدارة نظامي ""ساهر"" والمرور لتغيير هذا البند.
وفي هذا الصدد قد يكون الإجراء البديل هو فرض الغرامة المغلظة من البداية مع التخفيض في حال السداد المبكر، ولكن هذا الاقتراح يظل محل النظر من قبل اللجان الشرعية.