تعالوا نعرّف النظام

خلال الشهر الماضي ارتعدت فرائص الحكومات المستبدة التي تدعي الديموقراطية، عبر الوطن العربي بأسره. لا غرو، فمنذ 14 يناير وحتى اليوم، تكلّم المواطن العربي في هذه البلدان في حقه السياسي ومارسه كما لم يفعل منذ أيام الاستعمار.
ردد المواطن العربي مع متظاهري ميدان التحرير: "الشعب يريد إسقاط النظام". وهذه عبارة مخيفة ولا يجدر أن تثير ذعر الحكاّم الظلمة وحسب. لنلاحظ أن المتظاهرين في مصر وفي تونس قبلها لم يطالبوا بإسقاط شخص الحاكم ولا حكومته فقط. إنه "النظام" الذي يسعون خلفه. فما هو هذا النظام؟ وما الذي يضمن أنك أنت شخصياً لستَ داخلاً ضمن تعريف هذا النظام؟
أثناء مظاهرات ميدان التحرير، استضافت إحدى القنوات الممثل المصري خالد الصاوي فقال: "النظام هو الظلم الاجتماعي". وهذا هو مربط الفرس. لأن الظلم متشعب له ألف وجه وألف صورة. وأجزاؤه الصغيرة كلها تصلح لاندلاع ثورات الغضب. إن الزعيم الشرير الذي يزوّر الانتخابات ويلوي عنق الديموقراطية يتحمل المسؤولية الكبرى بطبيعة الحال ولا يمكن تبرئته لأن الظلم والفساد ترعرعا تحت ظله وبمباركته. لكن "إسقاط النظام" جملة تنخلع لها قلوب كثير من المتنفعين والمتنفذين الذين لا يحكمون بالضرورة.
منذ أن انطلقت ثورات تونس ومن بعدها مصر والمعلقون يؤكدون أنها ليست ثورة جياع. وأن الموضوع موضوع كرامة وليس موضوع رغيف. حق الرغيف يظل جزءاً من معادلة الكرامة. لأن الجائع حتماً سيثور. والكرامة يجرحها كذلك انتهاك أي من الحقوق الأساسية.
في المكسيك وخلال الأسبوع الماضي أيضاً اندلعت مظاهرات لأن سعر خبز (التورتيّا) قد ارتفع في البلاد. من هو المسؤول عن حرمان المكسيكيين من حقهم في التورتيّا؟ إنه نظام السوق الذي مكّن لفئة صغيرة متنفذة أن تتحكم فيه وفي المزارع والمصانع وفي البورصة وأن تحتكر وتحدد سعر السلعة بما يوافق مصلحتها الشخصية. هؤلاء هم أعداء الشعوب الحقيقيون. والسياسي الفاسد يكرس فساده ويدعمه بأمثال هؤلاء المنتفعين وبطبقات متفاوتة من الفسدة الآخرين: بالتاجر اللص وبالمقاول الغشاش وبالمدير المرتشي وبالشرطي المتجبّر وبالمعلم الخائن للأمانة. هؤلاء كلهم تروس في "ماكنة" النظام.
ما حصل في مصر وتونس مذهل ورهيب لأنه يمكن أن يتكرر في أي دولة عربية توجد بها ذات المنظومة. وهو كذلك لأننا يجدر ألا نتوقع أن تسير الأمور بنفس السلاسة. صحيح أنه قد وقع هناك ضحايا نحسبهم شهداء، لكن ليست كل الجمهوريات العربية تتمتع بثقافة نقابية عمّالية كتونس، وليست كل الجمهوريات العربية بها مؤسسة عسكرية كفيلة بحفظ تماسك البلد كمصر. إن ما حصل رهيب لأنه قد يتكرر بسيناريوهات أكثر دموية. وقد تعلّمنا من الدرسين الفائتين أنه لا ثرثرة الحكماء ولا القبضات الأمنية كفيلة بردع الغضبة الشعبية إذا خرجت عن عقالها. لن تنفع حينها الوعود ولا الكلام المعسول. لابد إذاً من تغيير النظام.. نظام الاستغفال والاستعباد.
أثناء المظاهرات التي أجبرت الرئيس مبارك على التنحي، ذكر مواطن مصري على (تويتر) أنه توجّه لمصلحة حكومية وقدّم للموظف أوراق معاملته ومعها الرشوة المعتادة. فما كان من الموظف إلا أن أعاد له الرشوة قائلاً: "نحن عايزين ننظف البلد". لقد غيّر المصريون النظام..