القانون وسيول جدة

سؤال يتم تداوله بين الجميع وهو من يتحمل مسؤولية ما حصل من أضرار سواء تلك التي تتعلق بالخسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة والعامة، وأضرار أخرى كخسائر مادية بسبب توقف ممارسة النشاط اليومي لعدة أيام للكثير من المنشآت الخاصة بسبب غلق الطرق وجميع الأضرار الناشئة عن السيول.
وحتى تكون الإجابة أكثر دقة يجب أن نحدد أولا نوع الضرر ثم المتسبب وبعدها يتم تحديد التعويض ويكون ذلك من خلال ما يلي:
1) الوفيات: ولأن الوفيات ناتجة عن أحداث طبيعية (الأمطار والسيول) فننتظر قرار الدولة بهذا الشأن إلا إذا استطعنا أن نحدد سبب الوفاة لكل إنسان على حدة وما إذا كانت هنالك علاقة مباشرة بين إهمال جهة ما والوفاة، فإذا ثبتت تلك العلاقة وأن إهمال تلك الجهة كان سببا في الوفاة فيمكن مطالبتها بالدية والتعويض عن الأضرار الأخرى وذلك لا يكون إلا وكما ذكرت بتحديد سبب الوفاة لكل حالة على حدة وليس بشكل جماعي.
2) الممتلكات: كذلك الأمر بالنسبة للممتلكات فإن كانت هنالك تعويضات مباشرة من قبل الدولة فكان بها، وإلا لا بد من تحديد السبب في كل ضرر على حدة وإيجاد علاقة مباشرة بين الأضرار والجهة المسؤولة عنه فيمكن مطالبتها بالتعويض.
لذلك وفي مأساة سيول جدة العام الماضي تحملت الدولة على كاهلها تلك الإجراءات وأصدرت الأوامر المباشرة بالتعويض المباشر بشأن الممتلكات المتضررة؛ ناهيك عن الأمر الملكي الكريم الذي تعلق بالتعويض لكل أسرة توفي فرد من أفرادها أو أكثر وهو ما نأمله أيضا هذه السنة.
3) عقود التأمين: أتمنى من أن كل من قام بتوقيع وثيقة التأمين أن يكون قد قرأ وتمعن في جميع بنودها (وهو ما لا أعتقده) لأن هنالك جملة صغيرة لو تضمنتها وثيقة التأمين وهي (التأمين لا يشمل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية) ففي هذه الحالة أصبحت وثيقة التأمين لا قيمة لها بالنسبة للمركبات المؤمن عليها التي تضررت أو تلفت بالكامل.
ولأني أعلم مدى الصعوبة البالغة في تحديد السبب في الوفاة لكل حالة على حدة وتحديد ما إذا كانت هنالك علاقة مباشرة لقصور جهة ما ناهيك عن عدد الحالات المتضررة وحجم التلفيات الهائل، فأتمنى أن تستمر حكومتنا في مكرمتها بدفع التعويضات المباشرة وفي نفس الوقت أن تكون هنالك محاسبة دقيقة لكافة الجهات التي نفذت مشاريع مخالفة للمواصفات والجهات التي وقعت محاضر استلام، تلك المشاريع والجهات التي وضعت المواصفات السيئة وما إذا كانت هنالك جهات لم تنفذ أو تباطأت وكل من يشمله التقصير.
* المحامي والمستشار القانوني