الهيئة والتغيير ب «اليد»

زينب غاصب - الحياة اللندنية
روي عن الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»: «أنه رأى فتى ينظر إلى فتاة جميلة فنهاه عن ذلك، وأمره بغض بصره» ولم يأمر الفتاة بتغطية وجهها، ولم يجلد الفتى، وهو المشرع الوحيد بالسنّة بعد كتاب الله الذي بيده أن يعاقب فوراً. بينما رجل الهيئة المعتدي على الرجل المسمى بمطعون حائل فعلها بدم بارد، فتلصص على وجه الفتاة الذي وصفه بالفاتن، وطعن زوجها ثم تباكى أمام الصحافة والعدالة، بأنه بريء ومظلوم، ووجد من يسانده، فخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين، وعوقب المظلوم بدمائه المهدورة.
ليته اعترف بفعلته وكفر عنها، وفعل كما فعل عمر بن الخطاب «رضي الله عنه»، مع الفارق الكبير بين مقامه ومقام الرسول «صلى الله عليه وسلم»، ومقام عمر صاحب الرسول، وثاني خلفائه، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فقد روي في سيرته رضي الله عنه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «أن امرأة غاب عنها زوجها في الحرب، وكانت حاملاً، فسمع عمر رضي الله عنه أن أقواما ًيخوضون في سيرتها فأرسل إليها (عمر) موعظة ووعيداً بعقاب أليم إن عادت إلى اقتراف ما يثار حولها من أقاويل، فاستولى الرعب على قلب المرأة فأسقطت جنينها، فتألم عمر رضي الله عنه لذلك ووخزه ضميره الحي، وندم على فعلته، فاستشار بعض أصحابه فقالوا له «إنما أنت مؤدب، وما أردت بهذا إلا الخير»، ولكنه عمر صاحب النفس القلقة من مخافة الله وعقابه، لم يرتح لرأي أصحابه فسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين «لقد قال هؤلاء، فإن كان هذا جهد رأيهم فقد قضوا ما عليهم، وإن كانوا قاربوك - أي جاملوك - فقد غشوك»، أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك، وأما الغلام فقد والله غرمت، فقال له عمر «أنت والله صدقتني» ودفع عمر من ماله دية الغلام الذي أسقطته المرأة، وزجر الأقوام عن الخوض في سيرة الآخرين. لكن المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله الشثري يقول: من خلال لقائه بالإعلاميين على هامش حضوره ملتقى خير أمة: «إن التغيير باليد مسؤولية السلطات المتمثلة في الأمن ورجال الهيئة»، ويقول أيضاً «إن رجل الهيئة بشر يخطئ ويصيب لكن إصابته أكثر من خطئه»، وهذا كلام خطر، ومحرض لرجال الهيئة على التمادي في أخطائهم التي هي الأكثر تجاوزاً وعنفاً مع المواطنين، فالتغيير باليد ليس من مسؤولية رجال الأمن ولا رجال الهيئة، فرجال الشرطة مثلاً ينتهي دورهم بتسليم الجاني إلى العدالة، سواء كان سارقاً، أو قاتلاً، أو معتدياً، فلا يجوز لهم شتمه، أو ضربه، أو تعذيبه، أو إهانة كرامته، والقضاء هو الذي يقرر العقاب، وهناك جهات مسؤولة عن تنفيذ هذا العقاب، فكيف برجال الهيئة الذين هم أدنى مستوىً من رجال الأمن؟
لم نسمع أن وزارة الداخلية، وهي أعلى جهة في الدولة، أعطت هذا الحق لأحد، بل حتى الإرهابيين الذين استباحوا الأرواح وقتلوا الأبرياء، وأخلوا بأمن البلاد، تعاملت معهم بقانون الدين، وحقوق الإنسان، وقدمتهم للعدالة من دون تهديد، أو وعيد، أو تعذيب، بل وأوكلت من المحامين من يدافع عنهم، وتكفلت بنفقاتهم، ومكنتهم من التواصل مع أسرهم، وحفظت لهم إنسانيتهم وكرامتهم، أما رجال الهيئة الذين أقر الدكتور ببشريتهم والحمد لله، فمن أين جاء بمنطق صوابهم أكثر من خطئهم، «والبشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون».