تأسست المملكة العربية السعودية على تحقيق الاندماج الاجتماعي للشعب السعودي في إطار الوطنية التي ترتكز على قيم الإسلام التي تجمع المواطنين والمواطنات باختلاف قبائلهم ومناطقهم والنهج الذي سار عليه موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز وسار عليه أبناؤه الملوك من بعده وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في زيارته للمناطق، عندما قال "أرى أنه لا يتناسب مع قواعد الشريعة السمحة ولا مع متطلبات الوحدة الوطنية أن يقوم البعض بجهل أو بسوء نية بتقسيم المواطنين إلى تصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان". هذه فقرة من أهم ما صدر عن بيان لقاء الحوار الوطني الأخير الذي أنهى جلساته الأسبوع الماضي عن الخطاب الثقافي السعودي. ولقد تابعت باهتمام نتائج لقاءات الحوار الوطني منذ بدايتها وبمختلف مواضيعها. وأسجل اليوم وكل يوم إعجابي وتقديري ببرامج الحوار الوطني الذي جمع أبناء هذا الوطن باختلاف مذاهبهم ومناطقهم وقبائلهم وعروقهم وجذورهم ومستوياتهم التعليمية وتعددهم الثقافي واختلاف أعمارهم وأفكارهم، جمعتهم وحدة الوطن وصان حريتهم في الطرح والحوار ولي أمرهم. توجه رائد وناجح قاده خادم الحرمين الشريفين نحو ديموقراطية مثالية في الحكم ومشاركة شعبية في الرأي والمشورة. ورغم قناعتي بالحوار وأهميته وأنا أحد الذين استفادوا من خلال المشاركة في ثاني برنامج حواري بمكة المكرمة. إلا أنني أجزم بأن نتائج الحوار لن تأتي سريعاً وإنما ستكون آثاره الإيجابية في مختلف المجالات على المدى الطويل وأساس أي حوار ناجح هو التعرف على وجهات النظر المتباينة لتتم المعالجة الشاملة لجميع الآراء والأفكار والاتجاهات، وأؤكد بأن نتائج الحوار وتوصياته لن تضيع كما يعتقد البعض ولن يتم تنفيذها حالاً كما يتوقع البعض الآخر وإنما ستأخذ وقتاً كافياً ليستطيع المخططون إدراج التوصيات ضمن خطط وبرامج تحولها إلى واقع عملي تحقق طموحات وتطلعات المشاركين في الحوار الوطني وهذا هو الإجراء السليم في وجهة نظري. وقد يكون الأهم في المرحلة الأولى هو الحوار البرلماني بين أطراف الحوار ذوي الآراء والأفكار والتوجهات المختلفة عوضاً عن الاختلاف بالرأي من منابر مختلفة. سنوات انقضت على برامج الحوار الوطني ولا زالت هناك برامج قادمة لمواضيع متعددة، وإذا جاز لي الاقتراح على القائمين على الحوار الوطني فإنني أقترح إعداد برامج متخصصة للحوار الوطني بين المواطن والمسؤول، فالعلاقة بين المواطن والمسؤول دائماً بها شيء من التوتر وعلى وجه الخصوص المسؤولين الذين لوزاراتهم ارتباط وثيق بمصالح المواطنين وتكاد تكون جميع الوزارات لها ارتباط بخدمة المواطنين ومعاناة المواطنين من البيروقراطية الإدارية والفساد المالي والسلوكيات الصعبة أحياناً في التعامل معهم تعتبر من أكبر المعوقات التي تواجههم، ورغم توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لجميع الوزراء والمسؤولين بضرورة الاهتمام بمصالح المواطنين وإعطائهم الأولوية وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، إلا أن هناك فجوة لازالت قائمة بين المسؤولين والمواطنين، وأصبح اللقاء أو طلب اللقاء مع ولي الأمر أو أمير المنطقة أسهل من مقابلة وزير في مكتبه. إن الأبراج المشيدة التي يسكنها بعض كبار المسؤولين بحاجة إلى سلالم كهربائية للصعود إليهم وإن باب الحوار الحديدي بين المواطن والمسؤول بحاجة إلى أن يفتح وبلغة برلمانية تتاح فيها الفرصة للمواطن أن يقول رأيه ويطرح فكرته وينتقد مستخدماً أدب الحوار مستهدفا المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية. إن غياب وبُعد كبار المسؤولين عن المجتمع يساهم في ازدياد حجم الفجوة بينهم وبين المواطنين، ورغم انفتاح الإعلام وزيادة مساحة الحرية في جميع وسائل الإعلام وتطور البرامج الحوارية في معظم القنوات الفضائية والمحلية إلا أن غياب الوزراء عن هذه البرامج الحوارية يطرح علامات استفهام عديدة، رغم أن هناك مبادرات قديمة ناجحة قام بها مجلس الغرف السعودية من خلال مؤتمرات رجال الأعمال السعوديين والتي كانت عبارة عن حوار ديموقراطي بين المسؤولين عن الاقتصاد ورجال الأعمال. لقد تابعت في الفترة الماضية بعض ردود الفعل لبعض الوزراء في بعض اللقاءات الحوارية، حيث أجاب أحد الوزراء على سؤال يستفسر صاحبه عن الإشاعة بتغييره من وزارته فأجاب بأن هذا "هراء" ولا أساس له من الصحة وهي إشاعات مغرضة. وأستفسر أنا اليوم من منا يضمن البقاء على كرسيه حياً أو ميتاً؟. ويجيب أحد الوزراء على استفسار أحد المواطنين عن صحة التوجه لفصل وزارته إلى وزارتين فيجيب بأن من يطالب بهذا هو لا يفهم، وكأن الفهم والعلم مقتصرٌ على المسؤولين فقط دون بقية فئات المجتمع. رغم أن كل مواطن حر في إبداء رأيه حتى لو كان يتعارض مع آراء كبار المسؤولين. وفي الجانب الآخر المتميز تظهر لنا صور مشرفة لبعض الوزراء وكبار المسؤولين يمثلون نماذج مشرفة للوطن والمواطنين في حسن الخلق وفي التعامل والحوار مع المواطنين. وأكبر مثال يحتذى به حوار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية مع رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في العام الماضي. وهذا ما يدفعني اليوم إلى مطالبة هيئة الحوار الوطني بتخصيص سلسلة جلسات حوار بين المواطنين من مختلف أنحاء المملكة وبعض وزراء الخدمات المباشرة للمواطنين وإن كان مجلس الشورى يقوم باستدعاء بعض الوزراء لمناقشة بعض المواضيع المطروحة إلا أن جوانب البروتوكول وقصر فترة الحوار تفقد أهميته ومن وجهة نظري أرى أن لقاءات الحوار الوطني ذات فعالية وموضوعية بعيدة عن البروتوكولات قد تكون أكثر فعالية لمساحة الوقت، كما أنني أتمنى على البرامج الحوارية في القنوات المحلية تخصيص برامج مخصصة للحوار مع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة أسبوعياً وفي مواضيع متعلقة بالمواطن أو بالمواضيع المطروحة للنقاش والحوار على الساحة الإعلامية.
