مفتي هيئة حقوق الإنسان

محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية
الأمر الملكي الكريم بتنظيم الفتوى وقصرها على هيئة كبار العلماء، ممن يمثلون الرسوخ في العلم والفهم للمعاني والقدرة على استيعاب النوازل والمسائل، ممن تأهلوا للفتيا وأسندها إليهم ولي الأمر في ذلك، يحمل دلالات عميقة ومعاني ليست شرعية أو فقهية فحسب، بل تتجاوزه إلى جوانب اجتماعية وقيمية أخرى سوف أشير إليها في هذا المقال.
ومن ذلك، التهافت نحو الإفتاء والتصدي والتصدر للفتيا من قبل جمع لا حصر له من الدعاة وأنصاف المتعلمين وحملة الشهادات الشرعية، وهذا يحمل معه إفتاء بغير علم وحملا للناس على ضيق الشريعة من قبل البعض لا سعتها أو تحليل ما حرم الله.
بل إن الشاهد من آثار ذلك التهافت أن الأستاذ الجامعي شغل عن تلاميذه وطلابه وتلقينهم الدرس وشرح المعاني، وبدأت تتحول الفصول والقاعات إلى سائل ومجيب ومفتٍ ومستفتٍ.
ويتوجه أعداد من الطلاب لا شغل لهم سوى السؤال والجواب، وهل هذا حلال أم حرام؟
وكثرت الأسئلة وتعددت الاستفسارات، ولن تفتح قناة تلفزيونية أو إذاعية أو صحيفة أو مجلة إلا وتجد فيه سؤالا وجوابا، فما الذي أدى إلى مثل هذا؟
ومثل ذلك ينسحب فورا إلى إمام المسجد الذي هو الآخر شغل عن تعليم الناس القرآن وتلاوته وذكر محاسن الإسلام وسيرة خير الأنام إلى تكرار تلقين الناس مقولة الحلال والحرام.
إن من الخطأ أن يتصور البعض أن في ذلك انتقاصا من أحكام الشريعة الطاهرة المبنية على الأدلة الشرعية في بيان المحرم والمباح، إلا أن إيغال الناس وتفريطهم في ذلك قاد إلى ذلك السؤال الذي لا ينفك عن الصغير والكبير والمرأة والرجل في مباحات الناس وما أحل الله لهم.
لقد تخلى الكثير من ذوي المسؤوليات الشرعية والاجتماعية عن واجباتهم ليتصدروا للإفتاء فحسب، عبر قنوات وإذاعات وغيرها.
لكم أن تتصوروا أن أحد أعضاء هيئة حقوق الإنسان (هذه الهيئة ذات المسؤوليات الكبيرة المناط بها بموجب نظامها الصادر بالأمر الملكي الكريم في حماية حقوق الإنسان وتقريرها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي والإسهام في ضمان تطبيق ذلك) يتجرد من المسئولية الحقوقية، مرتميا في أحضان الإفتاء والفتيا، وهو في ذات أحاديثه يفرق بين الواجب والمندوب ثم هو ينقلب على ذلك.
لقد نصت المادة الخامسة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان على ما يلي:
1 التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية.
متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
4 إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
5 الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.
6 زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
7 تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
8 وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
9 الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصها.
10 الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
11 الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
12 التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في حقوق الإنسان، بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
13 الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
14 الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
15 إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية.
16 تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم وفقا للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
17 إنشاء إدارات أخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
18 تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
إنها أكثر من ثماني عشر ة مادة زخر بها تنظيم الهيئة تكشف عن واجبات ومسؤوليات وأعباء جسام رغب ولي الأمر حفظه الله أن يقوم هؤلاء (المعينون) بواجبهم في نصرة المظلوم وإحقاق الحق ورد المظالم وإنصاف المواطن والمقيم.
والسؤال، هل استطاع هذا العضو أن يأتي عليها جميعا ويقوم بهذه المسؤوليات، ثم تبقى لديه فسحة من الوقت والجهد ليلاحق الفتيا في كل اتجاه؟
ولو أن هذا العضو اقتصر عمله على القيام بالواجب الذي حمل إياه ولم يلتفت إلى النافلة لكان أولى، فالدولة وفقها الله لم تنشئ الهيئة لعمل تشكيلي أو استعراض، ولم تقم بتعيين هؤلاء الأشخاص إلا ليقوموا بواجباتهم المترتبة داخليا وخارجيا، ومن هنا فإنه يتعين في نظري أن يتم إلزام هؤلاء الأعضاء بعدم ممارسة أعمال أخرى هي حتما سوف تؤثر على المسؤولية المناطة، وأجزم أن هذا العضو «المفتي» لو قام بالمسؤولية التى كلف بها من قبل ولي الأمر، بدلا من ملاحقة الفضائيات ومواقع الإنترنت.. فلا تسمع قناة إذاعية أو تلفزيونية إلا وتشاهد صورته أو تسمع صوته، لأدرك المجتمع والوطن شيئا من الفائدة من تعيينه.
لقد تعجبت كثيرا، كيف وصل الهوس وحب الشهرة ببعض الناس أن يترك واجبا يتقاضى عليه مرتبا ليلهث وراء «الإفتاء»، متصدرا التوقيع عن رب العالمين والقول على الله وهو لم يوكل إليه ذلك.
لنا أن نتصور أن عضو هيئة حقوق الإنسان هذا استحضر من مسؤوليته وواجبه نحو عمله المناط، مع أن لديه أعمالا أخرى كالتدريس في الجامعة وغيرها، ثم هو عضو في هيئة حقوق الإنسان ومشرف عام على موقع في الإنترنت، وسوف يتحول قريبا حسبما أعلن فضيلته إلى قناة تلفزيونية!!
وغير ذلك من «الفلاشات» التى لا حصر لها؟.
d-almushaweh@hotmail.com