النقاب السجن المتحرك

كما النار الكبيرة تبدأ من مستصغر الشرر، سرت نار حظر النقاب التي اشتعلت في عدد من الدول الأوروبية لتعلق مؤخرا في فرنسا التي حظرت النقاب. وبموجب القانون الجديد فسيكون لزاما على اللاتي يلبسن النقاب في الأماكن العامة أن يدفعن غرامة قدرها 150 يورو. نار الحظر الفرنسي تطاير شررها هذه الأيام في بريطانيا ليتجدد الجدل حول حظر النقاب في بريطانيا، والذي قد أشعله من قبل وزير الداخلية البريطاني الأسبق جاك سترو عندما طالب المسلمات البريطانيات المقيمات في دائرته بأن يخلعن النقاب لأنه ليس مرتاحا للنقاب. صحيفة «الإندبندنت» تؤكد أنه توجد في بريطانيا «همهمات ضعيفة» تؤيد حظر النقاب، لكنها قد تتحول إلى لغط صاخب لو لاح في الأفق بصيص دعم رسمي للفكرة. وعلى الرغم من اللغة المعتدلة للصحيفة البريطانية فإنها صرحت أن «النقاب» يتنافى مع الكثير من القيم العزيزة على البريطانيين.
وفي ظني أن مثل هذا الشعور هو المناخ الذي تنمو فيه طفيليات التطرف ضد المظاهر الإسلامية، وإلا - وبكل المقاييس – فإن السماح بالنقاب هو الذي يمثل عمليا شعار الحريات الذي تنادي به الدول الغربية وعلى رأسها سدنة المعبد العلماني فرنسا، والذي صرح أحد نوابها البرلمانيين «أندريه غيرين» بأن النقاب «سجن متحرك». ولم يدرك هذا المتطرف أن القانون الفرنسي المتشدد هو الذي سيجبر الفرنسيات المنتقبات على أن يبقين سجينات في بيوتهن بسبب إلزامهن بما يخالف معتقداتهن الدينية التي كفل حرياتها قانون الحريات الفرنسي.
لا يحتاج المطلع على أوضاع المسلمين في أوروبا إلى مزيد تفكير ليستنتج أن حظر النقاب في بريطانيا وأغلب الدول الأوروبية مسألة وقت، وأن هذا الحظر لا يمثل إلا الأذن الصغيرة لجمل التغييرات القادم، وهذا يفسر القلق الكبير الذي أبدته الجاليات الإسلامية في كل أنحاء أوروبا من موضوع النقاب، وإلا فحظر النقاب في أوروبا لا يشمل إلا ندرة من النساء المسلمات. ففي فرنسا - مثلا - لا يتعدى عدد المنتقبات ألفين أو ثلاثة آلاف سيدة من عدد المسلمين الذين يبلغون نحو أربعة ملايين مسلم فرنسي. فالجاليات المسلمة تدرك أن الذي سن قانونا لحظر النقاب سيسن قانونا مستقبليا لحظر الحجاب وغير الحجاب، والمبررات موجودة في أدراج العقول المتطرفة في الغرب ولا يحتاج استخراجها إلى جهد أو عناء.
إن حظر النقاب في أوروبا يشبه إلى حد بعيد حظر تشييد المآذن في سويسرا، فليس قلق المسلمين في أوروبا على «مئذنة» لا يصلون فيها، ولا حتى يرتفع الأذان منها، وإنما مصدر قلقهم أن الذي حظر المئذنة سيحظر مظاهر إسلامية أخرى، والذي جرأ دولة أوروبية على حظر معلم رئيسي في مساجد المسلمين سيتجرأ يوما ما، ولو بعد حين، على حظر المسجد نفسه. فنجم اليمين الأوروبي المتطرف في صعود، وهؤلاء المتطرفون الأوروبيون لا يعترضون على مظاهر إسلامية، بل يعترضون أصلا على وجود المسلمين، ويطالبونهم بالعودة إلى بلدانهم.
المؤسف أن حظر النقاب على المسلمات الأوروبيات لاقى ردود فعل باهتة من بعض العلماء والمثقفين في العالم الإسلامي. فأحدهم - وكان يتبوأ منصبا دينيا رفيعا في بلده - أبدى تفهمه لهذا الحظر، وقال إنه يمثل شأنا داخليا فرنسيا، والفرنسيون أدرى بشؤونهم. ومثقفة فرنسية مسلمة اعتبرت أن النقاب رمز للاضطهاد الذي تعيشه النساء، متناسية أن النقاب شأن شخصي لا يملك أحد في الغرب الإلزام به. هذه الأصوات العربية المخذلة تتعالى في وقت وجد حظر النقاب استنكارا لدى عدد من السياسيين الغربيين وبعض منظمات حقوق الإنسان العالمية، وآخرها منظمة العفو الدولية.