عندما يكون انتحار الفتيات هو الحل

د.يوسف بن أحمد القاسم - الاقتصادية السعودية
تحدثت في المقال السابق عن جريمة القرصنة البحرية وتاريخها الطاعن في القدم, واستحضار واقع إسرائيل كدولة تمارس جريمة القرصنة في وضح النهار, وهي جريمة قديمة جديدة, كما أسلفت.
وبالنظر إلى الجرائم عموماً نجد أن لها تاريخاً موغلاً في القدم منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل بدم بارد, إلا أن تلك الجرائم مع بشاعتها لا تمثل شيئاً يذكر تجاه الجرائم الواقعة اليوم كماً وكيفا؛ وذلك لضعف الصلة بالله تعالى, وكثرة الناس, وتطور وسائل الإجرام في وقتنا الحاضر, وتنوع وسائلها, وتفنن أربابها, حتى أطلت علينا أنواع جديدة لم تكن معهودة أو معلومة من قبل, ومن ذلك:
1- الجرائم المنظمة: وهي - كما قيل في تعريفها - الجريمة التي تتضمن نشاطاً إجرامياً بالغ التعقيد, تنفذه مجموعات إجرامية «بالآلاف أحياناً» وفقاً لنظام صارم, بهدف جني الأموال وتحقيق الثراء, كما يخضع أفرادها لأحكام قانونية سنوها لأنفسهم, تفرض أحكاماً شديدة القسوة على من يخرج على قاموس هذه الجماعة, وترتكب الجريمة بواسطة جماعات سرية منظمة, يتم اختيارهم وفق ضوابط صارمة, ويتم تدريبهم على طقوس وممارسات تضمن طاعتهم وولاءهم المطلق للعصابة التي ينضوون تحتها, ولهذا يعد هذا النوع من الجرائم من أخطر الأنواع التي تواجهها الدول.
2- جرائم التفجير عبر القنابل والمتفجرات الحديثة, التي يُستهدف بها المعصومون أو المنشآت, وتؤدي عادة إلى أضرار بالغة, وهي من الجرائم الخطيرة في هذا العصر.
3- جرائم تجارة الأعضاء البشرية, وهو استثمار دنيء في الآدمي ذاته!
4- جرائم المخدرات وتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها, وهي من الجرائم التي تستهدف الضرورات الخمس, ولهذا كانت لها عقوبات صارمة.
5- جرائم تزييف وتقليد النقود الورقية, وتزوير المحررات الرسمية والعرفية بما استجد من عمليات التزييف والتزوير.
6- جرائم غسل الأموال.
7- جرائم خطف الطائرات, وسرقة السيارات.
8- جرائم الإنترنت, التي تتمثل في عمليات النصب والاحتيال التي تحصل في البيع والشراء عبر شبكات الإنترنت, ومهاجمة المواقع الحكومية أو الخاصة, واختراق الحسابات الشخصية.
9- جرائم التقاط الصور المحظورة عبر الهاتف الجوال أو غيره, التي تتمثل في التقاط الصور الممنوعة في أماكن الحفلات أو غيرها, وتداولها أو بيعها أو توظيفها كأداة ابتزاز للمرأة أو الفتاة.
وهنا أحب أن أسلط الضوء على ابتزاز الفتيات عبر صور الجوال أو الإنترنت, واستطاع عدد من القطعان البشرية أن يوقعوا الفتيات عبر هذه الصور, وقد تكون الصورة قد التقطت إثر نزغة من نزغات الشيطان, فكانت سبباً في ابتزاز الفتاة حتى تقع في شراك الشخص المبتز, وهنا حصل عدد من حالات الزنا بالرضا أو الإكراه لفتيات في سن الزهور, وحين تحمل الفتاة من الزنا, تبدأ التفكير في الانتحار, وحدثني أحد المشايخ الفضلاء عن فتاة اتصلت تسأل عن حكم الإجهاض, وحين طلب الإمهال لمراجعة المسألة من الناحية الفقهية, قالت له بالحرف الواحد: لك يا شيخ أسبوع واحد فقط, فإذا لم تفتني بالإجهاض, فسأنتحر! ويبدو أنه كان لديه القناعة بجواز الإجهاض في هذه الحالة لكن أراد التحقق من حالة الأمان الطبي عند إجراء العملية, المهم أنها قالت ذلك؛ لأنها تخشى من عواقب علم أهلها بواقع زناها, وما قد ينتظرها من عقوبة, وهذه الفتاة من جملة فتيات أخر يعشن المأساة نفسها, وهذا يفسر السر في انتحار بعض الفتيات في سن الزهور! وهو ما يسمى في بعض البلاد العربية جرائم الشرف! وهذا يجيب عن السر في إقدام الفتاة على الانتحار في تلك السن الغضة!
وهنا يجب أن نعالج هذه المشكلة بسرعة تسبق الضوء؛ لأن في كل دقيقة تأخير احتمال تعرض فتاة ما لعملية انتحار- لا سمح الله- ولئلا تتحول المشكلة إلى ظاهرة.
وفي تقديري أن المعالجة يجب أن تكون من خلال الآتي:
1- وضع الأسباب الوقائية التي تحمي الفتيات من الوقوع في شراك الذئاب البشرية, ومن ذلك منع أسباب الفتنة ومهيجاتها, كالتبرج المحرم, والاختلاط في مواقع العمل أو التعليم, ومنها تثقيف الفتيات بخطر الانزلاق في ساحة العلاقات المحرمة, وأساليب الانفكاك منها قبل الانغماس في حمأتها.
2- خلق بيئة إيجابية بين الفتاة وحماة المجتمع من الرذائل, خصوصاً رجال هيئة الأمر بالمعروف, فقد كان هذا الجهاز السبب الرئيس في القضاء على عديد من العلاقات المحرمة, وإنهاء أساليب الابتزاز, وأحياناً بتواصل من الفتاة ذاتها, وأما التشكيك في الحسبة ورجالها فهو يهيئ بيئة طاردة للتنسيق بين الضحية - التي تتعرض لابتزاز- وبين جهاز الهيئة.
3 الضرب بيد من حديد على ممارسي الابتزاز, ومعالجة أوضاع الشباب بتيسير أمور الزواج, وتنظيم الدورات التدريبية للتعريف بأساليب الزواج الناجح, وثمراته الكثيرة كبديل سليم في العلاقات بين الجنسين.
4 تثقيف الأولياء والأهالي عبر وسائل الإعلام المختلفة - من خلال طلاب العلم المؤهلين, والمثقفين الناضجين- بأمور عدة, منها:
أولاً: أن وقوع الفتاة في شراك علاقات محرمة ما هو إلا نتاج خطأ اشترك فيه الأولياء أو الأهل مع الفتاة, وذلك إما بسبب تقصير في التربية, أو إهمال في الرقابة.
ثانياً: أن وقوع الفتاة في شرك العلاقات المحرمة لا يعني أنها استحقت القتل, فالزنا من فتاة لم يسبق لها الزواج لا يوجب إلا الحد بجلدها 100 جلدة, هذا مع ثبوته بالبينة أو الإقرار, فإذا لم يثبت فإنه لا يجب الحد حتى لو وقعت العلاقة المحرمة في الأمر نفسه, بل لا يثبت الحد بالرجم لو سبق أن تزوجت الفتاة إذا لم يثبت الزنا بالبينة أو الإقرار, فإذا لم يثبت الحد قضاء, فإن الشارع يتشوف إلى الستر على العاصي - إذا لم يكن موغلاً في الإجرام - ولهذا فإن الولي ينبغي عليه الستر على بنته أو موليته إن وقعت في علاقة محرمة لا سمح الله, كيلا يضطرها أن تضع حداً لحياتها بالانتحار, فالله تعالى ستير يحب الستر, وغفار يغفر الذنوب ويتجاوز عنها بواسع فضله ومغفرته, والجزاء من جنس العمل, فالله يعفو عمن يعفو, ويصفح عمن يصفح, وليتذكر الولي دوما قبل أن يفكر في أسلوب جانح, بأن يداه أوكتا وفاه نفخ.