لماذا العقوبات المقترحة بحق طهران ضررها أكبر من نفعها؟

لا شك أن الحل الدبلوماسي لملف إيران النووي هو ما يطمح إليه العالم. بيْد أن احتمالات التوصل إلى هذا الحل تتلاشى بمرور الوقت، والذين تابعوا أحداث هذا الأسبوع لاسيما التناقض الحاد ما بين تصريحات الرئيس الإيراني ووزير خارجيته يدركون أن ساعة المواجهة قد اقتربت.
لقد تجاوز الجدل الدائر حول هذه القضية الآن الستة أعوام، خلال ثلاث منها استمرت إيران في تحدِّيها المعلن لقرار مجلس الأمن رقم 1696، الذي يحظر عليها تخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من مرور عام من المفاوضات ما بين أعضاء اللجنة السداسية حول فرض جولة رابعة من العقوبات على طهران، إلا أنه لم يتم الاتفاق على شيء بعدُ في ظل تردد الموقف الصيني والروسي. التحسن الذي شهدته العلاقات الروسية الأمريكية في الآونة الأخيرة كان مثمرًا، بحيث رفضت روسيا تحديد موعد معين للتسليم فيما يتعلق بصفقة الأسلحة التي يُفتََرَض أن تقوم موسكو بموجبها ببيع نظام الصواريخ المتطور إس-300 المضاد للطائرات لطهران.
في الوقت الحاضر، يبدو الموقف الصيني عائقا أمام فرْض جولة جديدة من العقوبات على إيران؛ فالحكومة الصينية عارضت بشكل دائم فرض أي عقوبات جديدة، وموقفها يمكن أن يقرر مصير الملف النووي برمته. لقد تعهدت بكين بمعاقبة واشنطن، نظرًا لقيام الأخيرة ببيع أسلحة أمريكية إلى تايوان، كما حذرت أيضًا من تدهور العلاقات الصينية - الأمريكية عندما يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالدلاي لاما، كما هو منتظر في وقت لاحق من الشهر الجاري. ومع ذلك، يرى مسؤولون أمريكيون وخبراء صينيون أن بكين لن تقف في طريق فرض العقوبات على إيران بالرغم من الخطاب الصيني الذي أصبح شديد اللهجة ومناهضًا للولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة.
ثمة سؤال مهم الآن وهو؛ هل ستتمكن الدول الست من فرض عقوبات جديدة على إيران أم لا؟ وإلى أي مدى تعد هذه الخطوة مهمة؟
مشروع العقوبات الجديدة التي تم بحثها في نيويورك الشهر الماضي، سوف تستهدف على الأرجح شركات الشحن الإيرانية التي انتهكت حظر الأسلحة المفروض عليها من قِبل الأمم المتحدة. ومن المحتمل أيضًا أن يتم منع الدول والمقرضين الدوليين مثل البنك الدولي من إعطاء إيران أي منح أو قروض، أو غير ذلك من المساعدات المالية باستثناء تلك التي تتعلق بالدعم الإنساني أو لأغراض التنمية. وعلاوة على ذلك، سوف تستهدف العقوبات أيضًا فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. فوفقًا لتقرير صدر عن مجلس العلاقات الخارجية في يونيو/ حزيران 2009، تحت عنوان "قوة الحرس الثوري الإيراني"، أصبح هذا الحرس بمثابة أكثر المؤسسات المحلية الإيرانية نفوذًا، إذ يهيمن على الصناعات الإستراتيجية والخدمات التجارية والأنشطة التي تتم في السوق السوداء.
يقول أنصار فرض عقوبات جديدة على إيران؛ إنهم يحتاجون ببساطة إلى إظهار المزيد من القوة حيال طهران، لكن هناك عدة مشكلات تواجه فرض نظام عقوبات أكثر صرامة. فأولا سوف يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت لتنفيذ أي تدابير جديدة، في حين يتطور البرنامج النووي الإيراني أكثر وأكثر مع كل يوم يمر.
وفي الواقع، يرى العديد من الخبراء أن إيران لديها القدرة الآن على بناء قنبلة نووية، وأن نقطة اللاعودة قد انتهى زمنها. وثانيًا، يرى البعض أن العقوبات تم تطبيقها على إيران منذ عقود لكنها لم تمنعها من مواصلة برنامجها النووي. وقد أثبتت العقوبات الحالية عدم فاعليتها، لأن عددًا كبيرا من الدول لم تلتزم بها بالأساس، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تلك المحادثات التي جرت أخيرًا بين مسؤولين إيرانيين وبرازيليين حول مشروع لبيع تكنولوجيا الوقود الحيوي إلى إيران، في استعراض اعتبره البعض مناورة إيرانية للموقفين الروسي والصيني على تشددهما مؤخرا.
ومن أبرز المشكلات التي تواجه فكرة فرض عقوبات جديدة على طهران، هو ما أشار إليه، ميتشيل بارد، مؤخراً حينما قال: "مشكلة العقوبات أنها تعطينا انطباعًا بأن عملا مهما قد تم تحقيقه، في حين أنها لا تحقق شيئا على أرض الواقع". وهذا صحيح، حيث إن النظام الإيراني لم يغيِّر نهجه رغم فرض عقوبات عليه من قِبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدار العقود الثلاثة الماضية، بل إن النظام الإيراني بات متكيفا مع العقوبات على الصعيدين الخدماتي المدني والعسكري.
أغلب الظن أن العقوبات الجديدة سوف تستهدف المواطنين الأبرياء أكثر من استهداف "آيات الله" المتشددين. فحزمة العقوبات التي يتم التفاوض عليها الآن –أو حتى تلك التي نفذت- لا تراعي حقيقة أن نصف الاقتصاد الإيراني بما في ذلك الخدمات المدنية يملكها أو يديرها نفس الأشخاص والمؤسسات التي يتم استهدافها. ما تمخضت عنه انتخابات 2009، كان بمثابة قوة مؤثرة أحدثت حراكًا وتغيرًا إيجابيين في البلاد، وبالرغم من سلبية سياسة "لننظر ماذا سيحدث" التي ينتهجها الغرب، فإنها حرمت أتباع التيار المحافظ في إيران من استغلال واحدة من أكثر الوسائل فاعلية في أيدي النظام؛ وهي إلقاء اللوم على الغرب.
لقد كانت العقوبات مبررة خلال أوائل العام الماضي، ولكنها بعد الانتخابات الأخيرة ستكون بمثابة خطوة متأخرة وذات مردود عكسي. برأيي أن أي تدخل أجنبي في الموقف الحالي يمكن أن يؤدي إلى قلب موازين الأمور تمامًا. صحيح أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يُظهر تصميمه على منع انتشار البرامج النووية التسلحية؛ غير أن فرْض المزيد من العقوبات في هذه المرحلة، يمكن أن يكون داعمًا لأولئك الذين ثبُت تورطهم في انتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في المقام الأول.