الهيئة بين الكر والفر

اليوم يصوت مجلس الشورى على الحد من الاجتهادات الفردية الخاطئة في هيئة الأمر بالمعروف.
هذا الخبر هو تأكيد على وجود تصرفات خاطئة (حتى وإن كانت فردية) فهي في النهاية أخطاء تقع على مواطنين وتتسبب في إيذائهم.
ولو قلنا إنها فردية، فهذا الخطأ الفردي يقع في كل فرع من فروع الهيئة؛ بمعنى لو تم جمع هذه الأخطاء الفردية مقابل أعداد فروع الهيئة ستكون الأخطاء في محصلتها أعدادا كبيرة مما ينفي عنها الفردية كونها ستعم كل منطقة وكل مدينة.
وتصويت مجلس الشورى للحد من الاجتهادات الخاطئة يعني بالضرورة مناقشة أن ما فيه اختلاف فقهي لا يوجب على رجال الهيئة الميدانيين إنكاره أو جذب مرتكبه إلى مكاتبهم، ويوجب أيضا مناقشة تداخل الاختصاصات، فالهيئة جهاز حكومي يؤدي أفراده دورا وظيفيا مرسوم الإطار بحيث لا يتعداه الموظف في الجهاز إلى أدوار أخرى.
والذي أقصده الخطوة التي اتبعتها الهيئة بتجهيز سيارات غير رسمية للترصد والمتابعة، فمثل هذا الفعل سيؤدي إلى مشكلات لا حصر لها، فلو أن سيارة (غير رسمية) تطلب منك التوقف أو تطاردك لن تكون النهاية حميدة على الطرفين (المطارد والمطارد). و يا ليت مع تصويت المجلس يتم دعم التوصية التي تدعو إلى إعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمله الميداني للحد من الاجتهادات الفردية. وحتى يعرف فرد الهيئة أنه موظف يؤدي دورا وظيفيا وليس قاضيا او منفذا لحكم شرعي بل هو موظف تسند إليه مهمة الأمر بالمعروف أولا قبل النهي عن المنكر.
والخبر الذي جاء عن تبني مجلس الشورى لهذا التصويت بعد وجاهة تبني القرار تحويل عمل الهيئة إلى عمل مؤسسي بأطر والخروج من الاجتهادات الفردية.
وهذا يعني الاعتراف بأن عمل الهيئة لم يكن مؤسساتيا في السابق وأن تحركات بعض أفراد الهيئة تحكمه النظرة الخاصة والاجتهاد الفردي.
أعتقد أن ظهور أي قرار يلغي التصرفات الفردية الخاطئة سيبقي على كرامة كثير من المواطنين مصانة وسيجعل الهيئة محل تقدير عام .. هذا إذا تم إقناع أفراد الهيئة بهذه التوصية أما إذا لم يقتنعوا فسيظل الحال على ما هو عليه من كر وفر.