إرهاصات تصفية القضية الفلسطينية

حين تحدث وزير خارجية اسرائيل عن شطب القضية الفلسطينية من قاموس وزارته، فانه لم يكن يهزل، ولكنه كان يعلن عن خبر تكتمه كثيرون في حين أنه يترجم على الأرض يوما بعد يوم.
(1)
ليس كل الأشرار كذابين دائما، منهم من يتمتع بدرجة من الصفاقة والجموح تجعله يصرح بما لا ينبغي التصريح به، من هذه الزاوية فالفرق بين ليبرمان ونتنياهو أو غيره من القادة الاسرائيليين، أن الأول لا يكترث بتغليف أفكاره أو تزيينها، في حين أن الآخرين يجيدون الكذب واللعب بالألفاظ وصياغة الأفكار ذاتها بعبارات فضفاضة تخدع المتلقي وتجعله يبلعها دون ألم.
أغلب الظن أنها مصادفة، أن يصرح ليبرمان بكلامه هذا في حوار نشرته له صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 9/4، بعد أسبوع من نشر موقع الجريدة ذاتها مقالا لكاتب مهم هو رون بن يشاي تحت عنوان: استعدوا لهزة أيلول (سبتمبر). تحدث فيه عن هزة كبيرة ستقع في الشرق الأوسط خلال هذا الشهر، سيتم خلالها خلط الأوراق من جديد، بحيث تجلس الجهات الفاعلة في المنطقة على الطاولة لبحث كل الملفات العالقة (من وجهة النظر الاسرائيلية بطبيعة الحال) من اطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط الى الملف النووي الايراني. في التفاصيل تحدث عن أن اطلاق سراح شاليط سيفتح الباب لرفع الحصار عن غزة، وأن خطة أوباما لحل النزاع ستكون بمثابة خريطة طريق جديدة، وسترتكز على محورين، أحدهما تجميد الاستيطان مقابل بدء تطبيع العلاقات مع الدول العربية «المعتدلة»، والثاني بدء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، وهي العملية التي يفترض أن يتم تدشينها احتفاليا في لقاء قمة يعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يحضره أوباما ونتنياهو وأبومازن.
في هذه الأجواء تسلط الأضواء بقوة على مسألة الاستيطان، التي أصبحت حجر الأساس في مشروع التسوية، اذ بعد جدل ومساومات حول المدة. التي سيتم خلالها وقف أو تعليق الاستيطان، تحدث الرجلان عن مدة تسعة أشهر، علما بأن الكلام يشدد على أنه وقف مؤقت. وما ان ذاع الخبر حتى بدأت اسرائيل في التنصل منه، اذ تبين أنها تنوي الاستمرار في بناء 5970 وحدة سكنية جديدة في القدس والضفة الغربية، بينها 700 وحدة سيتم اقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن يتقرر التجميد رسميا، أما بقية الوحدات السكنية فقد تذرعت اسرائيل بأن بعضها (2500 وحدة) بدأ البناء فيها قبل عدة شهور، وأن هناك اتفاقات مع المقاولين بهذا الصدد لا يمكن التنصل منها. وما تبقى بعد ذلك من أبنية ستتم اقامتها في القدس، التي تعتبرها حكومة اسرائيل موضوعا خارج المناقشة.
(2)
على السحور، أثناء الزيارة الخاطفة التي قام بها السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للقاهرة على رأس وفد من أعضاء المكتب، سألته عن رؤيته لهذه التطورات، فقال ان الجميع ينتظرون مشروع أوباما الذي يفترض أن تعلن محتوياته بعد أسبوعين، تستثنى من ذلك اسرائيل التي تواصل ابتلاع الأرض وسط الجدل الدائر حول تعليق الاستيطان أو وقفه، وهي واثقة من قدرتها على الاحتيال والالتفاف. وأضاف أن قارئ التاريخ الفلسطيني يذكر جيدا أنه أثناء مفاوضات لوزان، التي جرت لتطبيق القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين (بين عامي 49 و1950) فان بن جوريون أفشل المفاوضات رغم الضغط الأمريكي، وفي هذه الأثناء دمر 400 قرية عربية واستقدم 800 ألف يهودي من البلاد العربية.
سألته عن رؤيته للمشهد الفلسطيني الراهن، فقال ان ما يلوح في الأفق يمكن قراءته من عدة زوايا على النحو التالي:
* اسرائيل تتحرك حثيثا باتجاه تصفية القضية غير مبالية بما يقال عن ضغوط ومشاريع مطروحة، وهي سوف تتعامل مع الضغوط لامتصاصها، مطمئنة الى أنها مع واشنطن بوجه أخص لن تصل الى نقطة التقاطع أو التصادم، وما حدث مؤخرا في شأن تسريع عملية الاستيطان، يؤكد ذلك. فقد أعربت واشنطن عن «قلقها» و«عتبها» ازاء موقف حكومة نتنياهو ثم نقلت الاذاعة العبرية عن مسؤول مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي قوله ان التعقيب الأمريكي لم يكن شديد اللهجة، وانما كان منضبطا واتسم بلهجة ايجابية، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على شبكة الانترنت أن اسرائيل لم تفاجئ واشنطن بما أقدمت عليه، لأن الادارة الأمريكية كانت على علم مسبق بخطوات حكومة نتنياهو، بما يعني أن كل شيء يتم بشفافية وتنسيق.
* الادارة الأمريكية تعد الآن أفكارها لاطلاق المفاوضات وتحقيق التسوية السلمية، ورغم أن هذه الأفكار لم تعلن رسميا بعد، فان القدر الذي عرف منها حتى الآن لا يبعث على التفاؤل أو الاطمئنان، واذا ما وضعنا في الاعتبار أن السياسة الأمريكية ترسم في الكونجرس التي تملك اسرائيل نفوذا قويا فيه وليس في البيت الأبيض، فاننا نعتبر الاتجاه الى مقايضة الاستيطان (المؤقت!) بالتطبيع يمثل انقلابا حتى على المبادرة العربية، التي أعلنتها قمة بيروت (2002)، وهي التي تحدثت عن الانسحاب الكامل مقابل التطبيع، واذا تذكرنا أن عدم التطبيع هو خط الدفاع الأخير، الذي تملكه الحكومات العربية في دفاعها عن القضية الفلسطينية، فان انهيار ذلك الخط يعد احدى قرائن تصفية القضية وشطبها.
* الدول العربية لم تحدد موقفا رسميا حتى الآن، ومن الواضح أنها تتعامل بحذر مع الأفكار الأمريكية التي يجرى الحديث عنها. ومعلوماتنا أن مصر تحفظت أثناء زيارة الرئيس مبارك لواشنطن على فكرة مقايضة تجميد الاستيطان بالتطبيع، واعتبرت أن ذلك لن يحقق أي تقدم في التسوية السلمية، كما أن السعودية رفضت أن تدخل في الصفقة، التي أريد بها اشراكها في اجراءات التطبيع عن طريق السماح للطيران الاسرائيلي بعبور مجالها الجوي أثناء الرحلات المتجهة الى آسيا.
* في الشق المتعلق بالسلطة الفلسطينية هناك شواهد تدل على أن الرئيس أبومازن وفريقه لم يعودوا راغبين في المصالحة مع حركة حماس، وان هناك اتجاها لابقاء الوضع كما هو عليه حتى نهاية العام، بحيث يحين موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر يناير المقبل في ظل استمرار الخصام. وفي هذه الحالة تجري الانتخابات في الضفة الغربية دون غزة، بحيث تصبح الضفة هي قاعدة الدولة الفلسطينية والممثلة لمشروعها، بما يؤدي الى اخراج غزة وحركة حماس من الصورة تماما. وفي ظل انتخاب مجلس تشريعي جديد تهيمن عليه قيادة فتح، يمكن الانطلاق بعد ذلك نحو التسوية التي تستجيب للشروط والمواصفات الاسرائيلية. وقد تمت مناقشة هذا «السيناريو» أثناء اللقاء مع السيد عمر سليمان في القاهرة، وكان موقف مصر واضحا فيه، اذ تحفظت على اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها، ودعت الى ضرورة اجراء المصالحة قبل الانتخابات، حتى اذا أدى ذلك الى تأجيل موعد اجرائها.
وهو يختم هذا العرض قال أبوالوليد انه ازاء هذه الصورة فان المراهنة الوحيدة، التي يطمئن اليها والصخرة التي يمكن أن تتحطم عليها تلك الطموحات هي صمود الشعب الفلسطيني وقدرته التاريخية على الثبات ورفض التنازل عن حلمه المشروع.
(3)
الذي تحت السطح أخطر وأفدح بكثير مما فوق السطح في الساحة الفلسطينية، ذلك أنه في حين يشغل الرأي العام ووسائل الاعلام بالضجيج المثار حول ملف الاستيطان، فان الحكومة الاسرائيلية ما زالت ماضية على نهج بن جوريون، الذي سبقت الاشارة اليه، المتمثل في الاقدام على هدم مئات القرى واستقدام مئات الآلاف من المهاجرين في حين كان الجدل مستمرا في لوزان حول عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم. ما أعنيه هو أن الجدل الراهن حول الاستيطان صرف الانتباه عن أخطر سرقة قامت بها اسرائيل لتغيير ملكية أراضي الفلسطينيين، ونقل هذه الملكية الى اليهود، الذين يتسابقون على شرائها الآن من مختلف أنحاء العالم. وهو ما يعد خطوة بعيدة المدى باتجاه محو فلسطين من الوجود، وليس فقط شطب القضية. وكان التقرير الاستراتيجي الفلسطيني عن عام 2008، الذي صدر قبل عدة أسابيع قد ذكر أن اسرائيل صادرت نحو 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، استنادا الى قانون صدر سنة 1858 (في العهد العثماني) يقضي بالاستيلاء على الأراضي التي لا تزرع طوال ثلاث سنوات، وأثار الموضوع الدكتور سلمان أبوستة رئيس هيئة أرض فلسطين في مقال نشرته له «الحياة» اللندنية (في 2009/8/24) حين نبه الى أن الكنيست وافق في جلسة 8/3 الماضي، ولأول مرة منذ عام 48 على مشروع لبيع أراضي اللاجئين الى أفراد وجهات يهودية من أي بلد. وكانت اسرائيل طوال الفترة السابقة تتولى «ادارة» تلك الأراضي فقط، مدركة أن الاستيلاء على الأراضي وبيعها مخالف للقانون الدولي بشكل قاطع، كما أنه مخالف لاتفاقية لاهاي عام 1907، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع الاستيلاء الجماعي على الممتلكات.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت عدة قرارات في الأعوام 96 و97 و1998 منها القرار 62/52بعنوان «ممتلكات اللاجئين والحق في الدخل الناشئ عنها». وقد فرض على اسرائيل المحافظة على أراضي اللاجئين وتوثيقها وتقديم معلومات عنها. وأكد حق اللاجئين في الدخل المستوفى منها منذ عام 1948.
ذلك كله داست عليه اسرائيل وأطاحت به، في جرأة وتحد مدهشين، وفي ظل صمت وتستر مريبين من جانب الأمريكيين والأوروبيين والحكومات العربية أيضا. وهو ذات الصمت الذي قوبل به طرد أهالي القدس من بيوتهم، دون أن يرتفع صوت للاستنكار من أي طرف.
? لقد أصدر قاضي محكمة الرملة حكما أشارت اليه جريدة هاآرتس (في 2009/8/2) يقضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين على الضفة الغربية ذاتها. ومن ثم اعتبرت اسرائيل مالكا لأراضي الغائبين، في انتهاء صارخ لقرارات مجلس الأمن وحكم محكمة العدل الدولية، التي تعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة.
(4)
اذا لم يكن الصمت على كل ذلك تواطؤا على شطب القضية وتمهيدا لمحوها، فماذا نسميه؟ واذا سكت القادة العرب على هذا الذي يجرى، فهل نلوم الأمريكيين والأوروبيين؟ واذا أدار السيد أبومازن وجماعته القابعون في رام الله ظهورهم لما يجري وشغلوا بتوفيق أوضاعهم مع الاسرائيليين والأمريكيين وبالاستعداد للقبول بأي شيء يستر العورة مقابل الاستمرار والتمكين، فبماذا نسمي موقفهم ذاك؟
لقد أجرت صحيفة التايمز البريطانية في 8/25 الماضي حوارا مع رئيس حكومة رام الله الدكتور سلام فياض قال فيه انه يسعى في الوقت الراهن الى تأسيس واقع فلسطيني في الضفة يقوم على ثلاثة عناصر هي: انشاء أجهزة أمنية محترفة وقادرة، وتوفير خدمات عامة جيدة للفلسطينيين، واقامة اقتصاد مزدهر. ولم يشر بكلمة الى التحرير أو الحدود أو السيادة، وانما اكتفى فقط بمهام «المجلس البلدي»، الذي تسعى اسرائيل لحصار الدولة الفلسطينية في حدوده.
وبعد أيام قليلة (في 9/2 الحالي) قالت هاآرتس ان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سليفان شالوم عقد اجتماعا مع وزير الاقتصاد في حكومة رام الله باسم خوري، في أول لقاء معلن بين ممثل لحكومة رام الله وبين مسؤول في حكومة نتنياهو، وكان ذلك تطبيقا عمليا لدعوة نتنياهو الى اقامة سلام اقتصادي مع الفلسطينيين، وليس تسوية سياسية.
هذا التآكل المستمر للقضية الفلسطينية يستدعي السؤال التالي: ما العمل اذن؟ وهو سؤال كبير ينبغي أن نفهم الحاصل أولا قبل أن نحاول الاجابة عنه. وأرجو أن أكون قد أوصلت شيئا فيما خص مسألة الفهم، أما الاجابة المرجوة على السؤال فانني أحيلها الى حديث آخر.