المحكمة الجزائية اليمنية تقرر حجز قضية المتهمين بالتخابر لمصلحة إسرائيل

عقدت محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة بقضايا الإرهاب يوم الإثنين 9 مارس 2009, جلستين منفصلتين؛ الأولى خصصت لثلاثة متهمين بالتخابر لمصلحة إسرائيل, والثانية لأربعة متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وفي الجلسة الأولى التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان, قررت المحكمة حجز قضية المتهمين بالتخابر لمصلحة إسرائيل والاتصال غير المشروع للنطق بالحكم في 23 مارس الجاري, بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات الختامية من قبل المتهمين وممثل المدعي العام الذي طالب بإنزال أقصى العقوبات القانونية على المتهمين.
أما الجلسة الثانية التي مثل فيها أربعة أشخاص متهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة, فقد قرر القاضي رضوان النمر رئيس الجلسة حجز القضية للنطق بالحكم في 2 مايو المقبل, بعد أن استمع إلى المرافعات الختامية التي تقدم بها كل من ممثل المدعي العام ومحامي المتهمين المنصب من قبل المحكمة.
وطالب محامي المتهمين في مرافعاته الختامية بتبرئة المتهمين مما نسب إليهم, وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة ضد المتهمين, وأن ما قدمته النيابة العامة في جلساتها السابقة ليس له أساس من الصحة.
وقال: إن النيابة العامة لم تقدم الأدلة الكافية لتثبت تهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة للأشخاص الأربعة. يشار إلى أن قضية المتهمين بالتخابر لمصلحة إسرائيل كان قد أعلن عنها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في أكتوبر الماضي وأنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء في 10 يناير الماضي. والمتهمون هم (بسام عبد الله الحيدري 26 عاماً, وعماد علي سعد الريمي 23 عاماً, وعلي عبد الله صالح المحفل 24 عاماً). يقول قرار الاتهام : إنهم قاموا من مايو وحتى سبتمبر 2008 بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي باستخدامهم وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع الإنترنت لبعض السفارات العربية والأجنبية والقنوات الفضائية, متحدثين عن قيام المنظمة بإحداث تفجيرات في العاصمة صنعاء ومحافظتي حضرموت وسيئون, وأنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية, مع علمهم بعدم صحتها وإدراكهم طبيعتها, وذلك بقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول سعى إلى الاتصال غير المشروع مع دولة أجنبية, وذلك بأن بادر بنفسه لخدمتها وبعث برسالة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به إلى رئيس الكيان الصهيوني في إسرائيل, تضمنت: نحن منظمة الجهاد الإسلامي وأنتم يهود ولكنكم صادقون ونحن مستعدون لعمل أي شيء. وأوضح قرار الاتهام أن المتهم الأول (أبو الغيث) استلم الرد من رئيس وزراء الكيان الصهيوني، الذي جاء فيه: نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط, وسوف ندعمكم كعميل". كما ادعت المجموعة حسب قرارالاتهام تفخيخ 16 سيارة لغرض تفجيرها, 6 منها أمام القصر الرئاسي, والباقي موزعة على وزارة الداخلية والسفارة البريطانية والسعودية والإماراتية والأمريكية, وذلك عبر البيانات التي نشرتها عبر المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، إلا أن المتهمين الثلاثة نفوا جميعهم تلك التهم. أما القضية الثانية التي مثل فيها أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة وبدأت محاكمتهم في 25 نوفمبر الماضي؛ فقد وجه ممثل المدعي العام حينها للمجموعة المكونة من (توفيق سعد علي الفقيه 22 سنة، ومعاذ علي أحمد الزرود 23 سنة، ونبيل أحمد علي السريحي 35 سنة، وإسماعيل علي حزام غراب 23 سنة)؛ تهمة تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف السياح الأجانب والمنشآت الأجنبية والحكومية والأمنية والفنادق المتواجد فيها الأجانب, وأعدوا العدة من متفجرات وأجهزة تفجيرعن بعد وأحزمة ناسفة وتوزعوا الأدوار فيما بينهم. وقال ممثل المدعي العام في قرار الاتهام: إن المتهمين تدربوا على مختلف أنواع الأسلحة وقاموا برصد الفنادق التي يتواجد فيها السياح الأجانب في مدينة صنعاء القديمة, وذلك لاستهدافها بواسطة الأحزمة الناسفة، والتخطيط لاستهداف الصليب الأحمر على الحدود السعودية اليمنية .