تصدرت الأزمة المالية التي تتعرض لها إمارة دبي الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، خاصة وأن آثار الأزمة أثارت تخوف لدى الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى، ما جعل المراقبين في حالة رصد وتحليل للآثار المتوقع حدوثها بسبب هذه الأزمة. وقال مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن وزارة الخزانة الأمريكية ترقب عن كثب الوضع في دبي التي طلبت تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على مجموعة دبي العالمية. وقالت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية: "نرقب وضع دبي عن كثب" لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وفي كندا أوضح وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أجرت مباحثات بشأن مشاكل الائتمان التي تواجهها دبي العالمية وترقب تداعياتها، وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق فيما يخص احتمال تعرض مؤسسات مالية كندية. بينما أشار وزير المالية الياباني هيروشيسا إلى احتمال صدور بيان مشترك بشأن العملات من مجموعة السبع، بعدما دفعت المخاوف المتعلقة بديون دبي سعر الين الياباني إلى مستوى مرتفع جديد في 14 عاما مقابل الدولار. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إنه على ثقة في أن مشكلة ديون دبي محلية وقابلة للاحتواء. وأضاف براون أنه يعتقد أن النظام المالي العالمي قوي بما يكفي لمواجهة تلك الانتكاسة. وأضاف "في حين أنها تعد انتكاسة أعتقد أننا سنجد أنها ليست بنفس حجم المشكلات السابقة التي واجهناها". وذكر موقع (سي إن إن) أن خبراء في الشأن الاقتصادي قالوا السبت 28/11/2009 إن البنوك في بريطانيا هي الأكثر تعرضاً للانكشاف أمام قروض متعثرة مصدرها شركات مملوكة لحكومة إمارة دبي، في حال استمرت أزمة تلك الشركات التي أعلنت عزمها طلب تأجيل سداد ديونها، مضيفين أن هذا الأمر لا يمثل حماية للبنوك الأمريكية التي ستتعرض بدورها لهزة عنيفة. ولفت الخبراء إلى أن كثيراً من المصارف الأمريكية قدمت ضمانات لقروض حصلت عليها شركات في دبي مصدرها بنوك بريطانية وألمانية، إلى جانب أن اندفاع دبي لبيع ممتلكاتها العقارية في الغرب بأسعار بخسة بهدف جمع الأموال لسداد قروضها، قد يدفع القطاع العقاري الأمريكي إلى دوامة جديدة من الهبوط. وبحسب مؤسسة (CMA) المعنية بمراقبة سوق الائتمان، فإن إمكانية أن تعجز دبي عن سداد ديون شركاتها، وفي مقدمتها (دبي العالمية) التي يقدر أنها مدينة بمبلغ 60 مليار دولار، ارتفع إلى 35.82 في المائة. وتشير أرقام مركز أبحاث (J.P Morgan) للأصول المالية إلى أن الانكشاف الأكبر في الولاياتالمتحدة على قروض دبي يتمثل في دين قيمته 1.9 مليار دولار، يعود لصالح مصرف "سيتي غروب." واعتبر مدير قسم التصنيف السيادي للشرق الأوسط في مؤسسة (ستاندرد أند بورز) المالية فاروق سوسة أن الهزات العنيفة التي شهدتها الأسواق العالمية بعد إعلان شركات مملوكة من حكومة دبي نيتها طلب تأجيل سداد ديونها مبالغ فيها باعتبار أن في إمارة دبي الكثير من الشركات الناجحة التي ما تزال قادرة على تحقيق أرباح. وقال سوسة: "هناك شكوك كثيرة، ولكن في دبي الكثير من الشركات، وليست كلها متأثرة، وعلينا أن نعرف أن دبي وضعها فريد في المنطقة لأن ديونها مرتفعة بينما ليس لديها نفط، في حين أن سائر الأطراف في المنطقة ديونها منخفضة ونفطها وفير". وكان الأنباء السيئة حول عجز إمارة دبي، في الإمارات العربية، عن تسديد ديونها قد بثت حالة من القلق في الأسواق العالمية الجمعة 27/11/2009، هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى. من جانبه قال متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي لوكالة (رويترز): "إن البنك يرقب عن كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الإماراتي"، وأضاف أن البنك المركزي يرصد التطورات بعناية شديدة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات"، مشيراً إلى أن البنك المركزي لن يصدر بياناً رسمياً السبت 28/11/2009 وقال: "انتظر إلى أن يفتح البنك المركزي يوم الاثنين". وأصدر بنك أوف أمريكا الأمريكي تحذيراً من أن مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي يمكن أن تشعل أزمة مالية في الإمارة، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة مالية في العديد من الدول النامية، التي تعتمد على تدفق رؤوس الأموال من دبي. وقال نائب الرئيس لدى (إم. إف جلوبال) في نيويورك مايك فيتزباتريك "هذا رد فعل مماثل لما حدث في كارثة (ليمان براذرز) العام الماضي، إنه يهز الثقة في أسواق المال، ويثير شبح عدوى قد تطلق موجة ثانية في أزمة الائتمان".
