محامي مازن عبد الجواد يقدّم اعتراضا على الحكم الصادر ضدّه

أوضح أن هناك 32 خطأ وقع فيها القاضي

تقدّم سليمان الجميعي محامي المتهم في قضية المجاهر بالمعصية مازن عبد الجواد, السبت 14/11/2009, باعتراض على الحكم الصادر ضد موكله, وقال الجميعي في بيان حول القضية: "تقدّمنا يوم السبت باعتراضنا على الحكم الصادر ضدّ موكلنا مازن عبد الجواد, وتضمّن الاعتراض مناقشة أكثر من 32 خطأ وقع فيها الحكم الصادر ضد موكلنا؛ فالحكم وليد غير شرعي لعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر القضية, وكل عمل وليد إجراء غير شرعي فهو باطل, أضف إلى أن هذا الحكم ولد مشلولا معيوبا لعدم مثول المتهم الرئيسي قناة (LBC) أمام المحكمة الجزئية, ثم قام فضيلة مصدر الحكم ببتر أطراف هذا الحكم عندما ألغى جزءا منه بإحالة الصحفيين إلى وزارة الإعلام, فأصبح هذا الحكم بعد ذلك في حالة أشبه ما تكون بالموت الدماغي, فكيف يمكن أن تجزّأ دعوى واحدة موضوعها واحد وملفها واحد أمام محكمتين في الوقت نفسه؟".
وأضاف: يتميّز النظام القضائي السعودي بأن للقاضي إذا تبيّن له خطأ حكمه, أن يعدل عن هذا الحكم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف, تماما مثلما حدث من فضيلة مصدر الحكم عندما عَدَل عن حكمه السابق بجلد الصحيفة روزانا اليامي, وبالعدول عن حكمه الصادر ضد المصدر عمر فلمبان وإطلاق سراحه.
وعبّر الجميعي عن أمله في "أن يطلع فضيلة مصدر الحكم على اعتراضنا على الحكم, لعله يقتنع بما اعترى حكمه من قصور, ويعدل عن هذا الحكم كما فعل مع المتهمين الآخرين في الدعوى, وذلكم هو العدل", كما عبّر عن أمله في "ألا يتمسّك القاضي برأيه في الحكم بعد أن تبيّن له ما اكتنفه من قصور, ليبقى موكلي وبقية المتهمين في السجن إلى حين وأد هذا الحكم وإلغائه من قبل قضاة محكمة الاستئناف الأكثر علما وفقها".
وقال الجميعي: نحن نعلم أن كثيرا من قضاة السلف عدلوا عن بعض أحكامهم؛ فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري: "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق, فإن الحق قديم, وإن الحق لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل", بل إنه قبل ذلك كله سيدنا داود عليه السلام عُدّلت بعض أحكامه ونقضت من قبل ابنه سليمان عليه السلام, ولم يحط ذلك من قدره ولا من علمه, قال تعالى: "وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما".