اقتصادات الخليج ستتعافى سريعا وخطط التحفيز باقية

قال محافظو بنوك مركزية الأحد 1-11-2009، إن الوقت لا يزال مبكرا للغاية كي يبدأ صُناع السياسة على المستوى العالمي في سحب برامج التحفيز، إذ لم يتعاف الاقتصاد العالمي بعد من آثار الأزمة، إلا أن اقتصادات دول الخليج العربية ستنتعش بوتيرة أسرع من الدول الأخرى.
ودفعت الأزمة الاقتصادية العالمية باقتصادات دول خليجية عربية كبرى، مثل السعودية والإمارات إلى التراجع هذا العام، إلا أن ارتفاع أسعار النفط بدأ يساعد أكبر مناطق العالم تصديرا للنفط على الوقوف على أقدامها مرة أخرى.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر خلال ملتقى الكويت المالي، إنه لا يعتقد أن الانتعاش سيكون سريعا وإنما سيكون تدريجيا، لكنه أضاف أنه فيما يتصل بالدول النامية ودول الخليج فإن الانتعاش سيكون أسرع بفضل فرص النمو والتغيرات السكانية في دول المنطقة وفي دول مثل الصين والهند.
وأضاف أن تفعيل استراتيجيات الخروج لا يزال أمرا سابقا لأوانه، لأن الأمر يحتاج إلى استغلال أفضل، وإلى أن يتم بصورة تدريجية خلال الأشهر المقبلة.
وقال بنك مورجان ستانلي إن السعودية شرعت في تنفيذ أحد أكبر برامج التحفيز المالي بين أعضاء مجموعة العشرين للدول الغنية والنامية، حيث ينتظر أن تنفق نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2008 و2010.
وهناك توقعات بأن يسجل اقتصاد الكويت -ثالث أكبر اقتصاد عربي- انكماشا هذا العام قبل أن يبدأ في تسجيل نمو مرة أخرى في 2010.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي، إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد نموا إلا أنه لم يجر التوصل إلى تقديرات النمو لعام 2010، إذ إن ذلك يعتمد على عدد من المتغيرات.
وفي رد على سؤال حول توقعاته بشأن انكماش الاقتصاد هذا العام، قال الشيخ سالم على هامش الملتقى إن الانكماش سيراوح بين 1.5 واثنين بالمئة.
ويتوقع صندوق النقط الدولي أن يتراجع اقتصاد الكويت 1.6 بالمئة هذا العام، وأن ينمو بنسبة 3.2 بالمئة في 2010.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد السعودية 0.9 بالمئة وأن يتراجع اقتصاد الامارات 0.2 بالمئة هذا العام قبل أن يعاودا تسجيل نمو بنسبة أربعة بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب في العام المقبل.
وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إنه يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة بين اثنين وثلاثة بالمئة هذا العام ليتماشى بذلك بوجه عام مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو نسبته ثلاثة بالمئة.
وكان رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي أكثر تفاؤلا بشأن توقعاته للاقتصاد اللبناني، إذ قال إن اقتصاد لبنان سينمو بنسبة سبعة بالمئة هذا العام وبنسبة ستة بالمئة أو أكثر في العام المقبل.
وقال سلامة ل (رويترز) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى ستة بالمئة أو أكثر اذا ظلت الأمور طبيعية.