( العدل البحرينية) تضيق الخناق على الوفاق : لم نبلغ باتصالات أي جمعية بجهات أجنبية

نفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية الأربعاء 30/9/2009 ما تردد حول علمها المسبق بحصول لقاء بين جمعية سياسية وإحدى الجماعات في الخارج ، نافية أن تكون قد تسلمت إخطارا من قبل الجمعية للقاء أحد الأحزاب الخارجية ، في إشارة للقاء تم بيم (جمعية الوفاق ) المعارضة مجموعة التمرد الحوثي باليمن.
وقالت الوزارة أنها لم تتلق أيا من المعلومات التي تم بناء التصريحات المذكورة عليها، كما أنها لم تتسلم إخطاراً من الجمعية المعنية يفيد بحصول هذا اللقاء بين أيٍ من أعضائها وهذه الجماعة، إذ نصت المادة الثالثة من القرار رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية بأنه "على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل".
وأكدت الوزارة أنها تثمن الحرص على تطبيق القانون والتأكيد على صون علاقات المملكة الوطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة والحفاظ على مكتسباتها، وإنها تهيب بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات ووجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن ذلك، حيث أن تناول الموضوع بالصورة الحالية دونما أدلة وبراهين ، فضلاً عن أنه يؤدي إلى الإضرار بعلاقات المملكة الخارجية فإنه يتعارض وأسس الممارسة السياسية السليمة.
كما أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق أحكام القانون على من يثبت مخالفته بالدليل والبرهان القاطع، ومن بحوزته شيء من الوقائع والمعلومات فمن الواجب عليه أن يقدمها للوزارة في إطار تفعيل المسؤولية المشتركة وكل بحسب اختصاصه ودوره تكريساً لدولة المؤسسات والقانون في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البحرين.