استقالة نائب رئيس محكمة النقض في مصر احتجاجاً على التدخل في السلطة القضائية

تقدم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض باستقالته من القضاء بعد (46 سنة) من العمل القضائي، منها (20 سنة) في محكمة النقض، أرفع محكمة في مصر. جاء نص الاستقالة مقتضبا ، حيث قال الخضيري في خطابه لوزير العدل: "السيد وزير العدل.. تحية طيبة وبعد.. أتقدم لكم باستقالتي من عملي في محكمة النقض اعتبارا من (1/10 / 2009) .. مع الشكر، القاضي محمود رضا عبد العزيز الخضيري ، نائب رئيس محكمة النقض"
وفي أول تعليق له عقب الاستقالة، وصف الخضيري (69 سنة) إستقالته من القضاء بأنها "صرخة في وجه الأوضاع الحالية"، وقال في تصريحات نشرتها اليوم الاثنين21/9/2009 صحيفة «المصري اليوم»: "أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه"، مؤكداً نه لم يستطع الاستمرار في عمله القضائي في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في "توغل النظام الحاكم وسلطته التنفيذية في السلطة القضائية"، حسب وصفه.
وأضاف الخضيري الذي يرأس دائرة الخميس المدنية بمحكمة النقض، "لقد أصبت بالإحباط واليأس من إصلاح أحوال القضاء وتحقيق استقلال كامل وحقيقي للسلطة القضائية"، مشيراً إلى أن ما يحدث مؤخراً من محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء يؤيد ذلك، وكان آخرها - على حد قوله - مشروع قانون وزير العدل لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإدخال أعضاء جدد من رؤساء المحاكم هم في الواقع "أعوان الوزير ورجاله والتابعين له"
وقال الخضيري، "السلطة تريد إختراق مجلس القضاء الأعلى وإخضاعه ليبقى دوره بلا فاعلية، رغم انه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة مع القضاة"، مضيفاً أن الحكومة تسعى للسيطرة على نادي قضاة مصر، وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات، مؤكداً أنه "محبط ولا يتوقع أي انفراجة في الحياة العامة أو إصلاح حقيقي للأوضاع القائمة"
وأشار الخضيري إلى خططه خلال الفترة المقبلة قائلا، "أدرس جدياً افتتاح مكتب للمحاماة في بلدي الإسكندرية"، منوهاً إلى أن اهتمامه سيتطرق إلى العمل العام، والانخراط في الأنشطة المطالبة باستقلال القضاء والدفاع عن الحريات والإصلاح السياسي.
وأشار إلى أنه تكتم على خبر استقالته منذ منتصف الأسبوع الماضي حتى لا يتعرض لضغوط من المقربين منه داخل القضاء وفي محكمة النقض، لإثنائه عنها، وقال، "لم أفاتح أحدا في نيتي وتفكيري منذ شهور في تقديم الاستقالة حتى لا أتعرض لضغوطهم مثلما حدث العام الماضي".