رفعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية. وجاء ذلك عقب انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي اعتراضا على القفص الزجاجي، الذي يعيق الاتصال بموكليهم.
ونقلت وسائل إعلام مصرية أن قيادات الإخوان أدارت ظهورها للمنصة عند بدء المحاكمة.
كما نادى الرئيس المعزول مرسي من وراء القفص الزجاجي على ابنه أسامة الذي حصل على إذن بحضور المحاكمة باعتباره من أعضاء هيئة الدفاع.
وترأس هيئة المحكمة المستشار شعبان الشامي، في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة.
ومثل داخل قفص الاتهام 20 متهماً، أبرزهم مرسي وبديع ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهماً غيابياً لهروبهم، وقد صدرت بحقهم قرارات بالضبط والإحضار.
وشهد صباح اليوم الأحد، نقل مرسي من مقر سجنه في مدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مقر محكمة الجنايات بالقاهرة، بواسطة مروحية. ووصل إلى مقر المحكمة في وقت سابق كافة المتهمين، بالإضافة إلى أفراد هيئة الدفاع.
وأكدت هيئة الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين أنها ستطلب الاطلاع على أوراق القضية. وستعترض مجددا على القفص الزجاجي.
وأمس السبت، أكد المستشار الشامي بث وقائع أولى جلسات المحاكمة من خلال التلفزيون المصري وحده، دون غيره من القنوات التلفزيونية الأخرى.
وأشار المستشار الشامي في تصريح صحافي إلى أنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة.
وأوضح رئيس المحكمة أنه على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقاً بالدخول، غير أنه وافق على بث وقائع المحاكمة تلفزيونياً حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك القضية.
وتجري محاكمة مرسي وسائر المتهمين في القضية، أمام قاضيهم الجنائي الطبيعي، وطبقاً للإجراءات القانونية الاعتيادية المتبعة مع كافة المتهمين في مثل هذا النوع من القضايا على قدم سواء، ودون أية إجراءات استثنائية.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.
