أزمة "ما بعد المهلة".. تستنفر قطاع المقاولات في المملكة

في الوقت الذي قاربت فيه مهلة تصحيح العمالة الوافدة على الانتهاء، مع عدم تمكن عدد من شركات المقاولات من إنجاز معاملاتهم، أبدى مختصون في قطاع المقاولات تخوفهم من مرحلة "ما بعد المهلة" والتي ستشهد أزمة في أعداد العمالة وارتفاع التكاليف وتأخر تسليم المشاريع ، فضلا عن نشوء أزمة توقف الأبنية قيد الإنشاء .
وبنهاية دوام الاثنين القادم، تكون المهلة التصحيحية الثانية قد انتهت، لتبدأ في 5-11-2013 حملة تفتيشية ضخمة ستعمل ليلاً ونهاراً في جميع مناطق المملكة لرصد العمالة المخالفة، وذلك بحسب المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، والذي أكد أن خطط التفتيش ستكون موجّهة لشركات بعينها، وفقاً لنتائج التحليل الذكي للمنشآت وبرنامج حماية الأجور.
الدكتور عبدالله باوشخة المدير التنفيذي لشركة مكيون للتطوير العمراني، أكد أن عمليات تصحيح أوضاع العمالة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستظهر نتائجها الإيجابية على المدى البعيد، وأن الآثار الوقتية لا تعتبر مقياسا لعدم نجاحها، إلا أنه طالب في حديثه ل"العربية.نت" بضرورة إيجاد حلول عاجلة وسريعة لسد الفجوة العمالية التي ستحدث في مرحلة ما بعد المهلة، مشددا أنه لا بد من البت فورا في اعتماد عمل شركات التأجير التي يعول عليها المقاولون كثيرا لإنهاء أزمة العمالة.
وأضاف "ولابد أن تكون تلك الشركات ذات وضعية قانونية معتمدة، تشرف عليها وزراه العمل منها للتلاعب بالأسعار وحقوق العمال".
توطين المهن والحرف
ووفقا ل"العربية.نت"، قال الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، إن شركات المقاولات تنظر مرحلة "ما بعد المهلة" وما ستفضي إليه لتحدد وضعها، لاسيما أنها من أكثر القطاعات التي كانت تعتمد على العمالة غير النظامية.
وشدد عباس على أنه حان الوقت لتشجيع الشباب السعودي لسدّ حاجة السوق من الأيدي العاملة عبر وضع حوافز تشجعهم لدخول عالم المهن اليدوية للاعتماد عليهم في المستقبل، موضحاً أن التقارير المتعلقة بقطاع المقاولات أشارت إلى أن قيمة المشروعات بالمملكة حتى عام2020 قدرت بأكثر من 3 تريليونات ريال، وهو ما يعتبر سوقا واعدا للشباب السعودي .
إلي ذالك، قال الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى السابق، إن الانتقال من حالة عمالية شهدت فوضى كبيرة إلي تنظيم دقيق ومفاجئ سيحدث ربكة كبيرة في هذا القطاع، مضيفا أن الحل لابد أن يكون شاملا والمعالجات الأحادية التي يتحمل فاتورتها طرف واحد، سيتحمل تبعاتها المواطن لأنه سيزيد من تفاقم الأزمة الإسكانية، بعد وصول تكاليف العمالة إلى مستويات يصعب معها دفع أجورهم، وأضاف "الحل في رأيي توفير عمالة كافية من خلال منح التأشيرات المطلوبة مع توقيع أقصى العقوبة على المتاجرين بها، وإلا ستكون مرحلة ما بعد المهلة مرحلة قاتمة".
تجدر الإشارة إلى أن شركات المقاولات المسجلة رسمياً في السعودية تصل إلى 200 ألف شركة مقاولات موزعة في مختلف المناطق، إلا أن عمليات تصحيح العمالة الوافدة، أسفرت عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق، بحسب بيانات مجالس الغرف السعودية، حيث كانت شركات المقاولات فرصة للعديد من المواطنين في الحصول على 10 تأشيرات ودفعها للعمل الحر لتأمين السيولة، إلا أن حركة التصحيح جعلت من هذه الطريقة مكلفة جدا.