إدانة عضوين من الهيئة بالتسبب في حادثة «المطاردة»

أنهت هيئة التحقيق والإدعاء العام في الرياض اليوم بشكل رسمي تحقيقاتها مع المتورطين في حادثة «المطاردة المميتة» التي يُتهم فيها (6) من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي قضى فيها شابين من أبناء أسرة القوس (ناصر وسعود) بعد إصابتهما في الحادث نتيجة سقوط سيارتهما من أعلى أحد الجسور، وذلك تأكيداً لما أعلنه سمو أمير الرياض للصحافيين أمس عن أن التحقيقات في هذه القضية في مراحلها النهائية.
ووفقا ل "الرياض" وحسب مصادر ذات صلة بالقضية فإن التحقيق والإدعاء العام أدان "رسمياً" (إثنين) من أعضاء الهيئة بالتسبب في الحادثة وبالفعل الرئيسي فيها، في حين وجهت ل (الأربعة) الباقين تهمة تظليل العدالة بعد إنكارهم لتهم وتأكيدهم بعدم صحتها وأن أقوالهم التي أدلوا بها في سير التحقيق هي الصحيحة.
وتوقعت مصادر أن ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الخميس لوائح الدعوى وكامل ملفات المتهمين السته في هذه القضية إلى المحكمة الجزئية وسط الرياض التي ستنظر في القضية شرعاً وستنطق بالحكم بحق المتهمين ،حيث من المنتظر أن تحدد المحكمة مطلع الإسبوع المقبل مواعيد أولى جلسات المحاكمة للمتهمين والتي يتوقع أن تأخذ مداولاتها وجلساتها وقتاً طويلاً يصل لعدة أشهر نظراً لتعقيدات القضية ووجود أطراف فيها.
القضية تدخل مرحلة حاسمة الإسبوع المقبل ومصادر ترجح أن تمتد المحاكمة عدة أشهر
من جهتهم شرع محامو طرفي القضية الساخنة اليوم في الإستعداد لمرحلة حاسمة في هذه القضية بعد إنتهاء التحقيقات فيها وظهور نتائجها حيث سيبدأ محاموا المتهمين ومحامي الضحايا في عملهم في المرافعة والدفاع والمطالبة أمام قاضي المحكمة الذي سينظر في القضية بعد أن يمثل المتهمون السته الذين لايزالوا موقوفين حتى الآن بإستثناء متهم واحد مطلق سراحه، أمام المحكمة مع محاميهم، والمدعي العام الذي سيكشف عن تفاصيل لوائح الادعاء الموجهه للمتهمين ويطالب فيها بما يراه وفقاً لنتائج التحقيق السابقة.
ووضعت نتائج التحقيق النهائية التي ظهرت اليوم حداً للتكهنات التي ظهرت في الفترة الماضية عن بعض خلفيات القضية الجوهرية أو دخول أطراف غير المتهمين فيها أو ما تردد عن وجود مؤثرات أدت للحادث بعيداً عن المطارة، وما إلى ذلك من تكهنات كانت محل حديث واسع طوال الفترة الماضية.