واشنطن تبحث عن حل ل "عش الدبابير" في مصر

أكد مصدر في الكونغرس الأمريكي أن البيت الأبيض طلب مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته بما يعلّق فعليا بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن، الأمر الذي يمنح الإدارة الأمريكية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة دون الاضطرار إلى التصعيد معها سياسيا.
في الأثناء كانت الأحداث تأتي بالجديد مع كل لحظة في مصر، فهل يدفع ذلك واشنطن إلى مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بسياستها الخارجية تجاه القاهرة؟
الجواب الحيني هو: علينا أن ننتظر ونرى.
تساعد الولايات المتحدة مصر جزئيا لأنها واحدة من دولتين عربيتين فقط وقعتها اتفاق سلام مع إسرائيل.
مقابل ذلك تتلقى مصر سنويا ما يفوق مليار دولار من أموال دافع الضرائب الأمريكي تنفق في شؤون عسكرية وبرامج مدنية، ولا تتلقى أي دولة أخرى باستثناء إسرائيل مثل هذا المبلغ.
ووفقا لفريد زكريا فإنّ الولايات المتحدة لا ترغب في المساس بهذا التوازن لأنّ ما يحدث في مصر حولها الآن إلى "عش دبابير ولذلك فإن الإدارة الأمريكية لا ترغب في نبشه أكثر فأكثر.
ولكن ليس فقط حفاظا على الاستقرار في المنطقة وعلى مسار السلام، تدفع واشنطن مثل هذا المبلغ، فمصر تسيطر على قناة السويس مما يجعلها تتحكم في ما لا يقل عن 4 بالمائة من حركة النفط و8 بالمائة من التجارة البحرية.
وحتى الساعة، تعمل القناة بشكل سلس ولكن أي انقطاع يمكن ان يؤثر على جيوب الولايات المتحدة وكذلك على حركة تموين جيوشها.
لذلك فإن هناك مصالح اقتصادية لعدة شركات أمريكية وهيئات رسمية بما فيها الاستخبارات.
وقال خيري إباظة، الباحث في مؤسسة الدفاع والديمقراطيات "الواقع أنّ الجيش المصري لم يكن فقط مصدر استقرار للولايات المتحدة في الشرق الأوسط المتوتر، ولكنه أيضا حريف مهم للتجهيزات العسكرية الأمريكية وشؤون التدريب وخدمات أخرى. ذلك يعني أن أي مساعدة أمريكية لمصر تعود بشكل آخر إلى الولايات المتحدة. أعتقد أنه ينبغي أن تقوم المعادلة على مبدأ اعط بعض الشيء وخذ بعض الشيء."
أما المحلل روبن رايت فيتعبر أنّ واشنطن تواجه "صداعا معقدا وصعبا بكيفية لا تصدق.. فما الذي ينبغي فعله مع أكبر دولة عربية وحجز الزاوية في السلام والتي أنفقت عليها الولايات المتحدة ما لا يقل عن 30 مليار دولار منذ معاهدة السلام.؟
وفي الحقيقة فإنّ احتمالات العلاج من هذا الصداع ينبغي أن تمر من أحد الأساليب الثلاثة التالية:
-اعتبار ما حدث انقلابا وبالتالي قطع المعونات.
-اعتبار ما حدث انقلابا ولكن مع إصدار قرار يتعلق بالأمن القومي يسمح للمعونات بالاستمرار.
- عدم اعتبار ما حدث انقلابا لأن الجيش المصري اتخذ إجراءات من أجل التحرك صوب حكومة انتقالية مدنية وانتخابات.
وحتى الساعة، هناك اعتراف متبادل بأن المناخ غير ملائم.
وتستعدي الولايات المتحدة مع أحداث بداية الأسبوع تصريحا لمساعد وزير الخارجية السابق بي جي كراولي، بث الأربعاء، واعتبر فيه أن الوقت "قد حان لتسمية ما حدث انقلابا.. بل كان ينبغي القيام بذلك منذ ستة أسابيع."
لكن الإدارة الأمريكية مازالت تبدو في حالة تفكير ودراسة للموقف لاسيما مع ظهور استطلاعات رأي تظهر أن غالبية الأمريكيين ترغب في النأي بالبلاد عن الأحداث في مصر.
فقد خلص استطلاع أجرته كل من يونايتد تكنولوجيز وناشونال جورنال إلى أن ثمانية من كل 10 أمريكيين يرغبون في أن تبقى بلادهم بعيدة عن الوضع في مصر.
ولا تتجاوز نسبة من يرغب من الأمريكيين في تدخل بلادهم "من أجل وقف العنف" سوى 16 بالمائة.
ولا يعتقد سوى 36 بالمائة منهم في ما يحدث في مصر أمرا مهما جدا بالنسبة إلى مصالح بلادهم مقابل أكثر من 60 بالمائة يرون فيه "مهما أو غير مهم."
ومهما يكن الأمر فإنّه بأيدي المصريين وحدهم لأنه وفقا للمحلل رايت "ليس هناك الكثير الذي بإمكان الولايات المتحدة فعله لاسيما بعد أن حاولت دون توفيق حمل الطرفين، الجيش والإخوان، على التوصل لاتفاق بناء على تنازلات من كليهما."