"الشورى" يؤكد على تفعيل دور المرأة في مؤسسة التقاعد والعمل البلدي

أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقساماً نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
وشددت في توصية أخرى قدمتها للمجلس بعد إعدادها لتقريرها في ضوء مناقشتها لتقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434ه ، والذي سيناقشه المجلس قريباً على أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الافرادية للموظفين في القطاعين المدني والعسكري ممن هم على رأس العمل .
وأوضحت اللجنة أن المؤسسة لا يوجد لديها قاعدة بيانات تفصيلية حديثة عن المشتركين ومرسلة من قبل الجهات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية لعدم وجود نص نظامي يلزم تلك الجهات بتزويدها بتلك البيانات مع أهميتها في التخطيط المستقبلي والتنبؤ بأعداد المتقاعدين ، وراعت اللجنة في هذه التوصية تأكيد المؤسسة وحاجتها لدعم مجلس الشورى لإمدادها بتلك البيانات.
إلى ذلك قدمت الإسكان والمياه والخدمات العامة توصية للمجلس سيناقشها غداً الاثنين تطالب بتفعيل دور المرأة بشكل أكبر وتوظيفها في الأجهزة البلدية. كما طالبت اللجنة في توصياتها المقدمة على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تنسق الوزارة مع وزارة المالية لوضع آلية لتسهيل إجراءات التعميد والصرف بالحالات الطارئة .
ودعا عضو المجلس مفلح الرشيدي في توصية إضافية قدمها لدراسة فكرة إسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وتحصيل الغرامات لشركات فنية متخصصة ، لكن اللجنة أخذت بمضمون توصية إضافية أخرى قدمها عضو المجلس سعود الشمري طالب فيها بإنشاء جهاز شرطة بلدية يرتبط بوزارة الشؤون البلدية والقروية ، يختص بتطبيق أنظمة ولوائح البلديات والغرامات والجزاءات المرتبطة بها وتنفيذ قرارات المجالس البلدية والأمانات والبلديات .
وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية حيث قدمتها بالنص الآتي "على وزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل شرط البلديات طبقاً لما ورد في المادة 31 من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397 ه".