أستراليا تتطلع لتغطية 60 بالمائة من احتياجات المملكة من اللحوم

عبر السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكنز خلال لقائه مع المسؤولين عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة الثلاثاء 28 مايو 2013 عن أمله في عودة بلاده لسابق عهدها في تغطية (60 بالمائة) من حجم واردات المملكة من اللحوم الحية بنسبة تزيد على مليون رأس سنوياً، مشيراً إلى سعادته الكبيرة بالعودة إلى فتح الباب لاستيراد المواشي من أستراليا بعد عامين من التوقف، متطلعاً إلى استيراد شحنات أكبر من التجار السعوديين في المرحلة القادمة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا خلال اللقاء الذي جمعه بأمين عام غرفة جدة أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة بلاده لتعزيز التعاون المشترك، مبدياً رغبة الأستراليين في دعم التبادل التجاري مع المملكة الذي يصل لمليار دولار وتصدر أستراليا للمملكة المركبات وقطع الغيار إضافة إلى تصدير اللحوم والمواد الغذائية والأرز والقمح فيما تستورد من المملكة مشتقات البترول، وبيَّن أن تواجد 12000 طالب سعودي ضمن 40000 طالب من قارة آسيا مبتعث في أستراليا يعدون سفراء لبلادهم وهذا في حد ذاته شراكة في المجال العلمي والبحثي بين المملكة وأستراليا، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تلعب دوراً في التعريف بالصناعات والمنتجات السعودية والأسترالية وتعزيز العلاقات بين الغرف التجارية في البلدين التي تعتبر مظلة القطاع الخاص.
من جانبه.. شدد الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة على تكثيف الزيارات المتبادلة من أصحاب الأعمال في البلدين لاستشراف ما تتمتع به البلدان من ثقل على خارطة الاقتصاد العالمي والبحث عن قنوات استثمارات جديدة تعم بنفعها البلدين، وبين أن دولة أستراليا تمتاز بقدرات طبيعية ومشاريع استثمارية كبيرة وهي غنية بالأراضي الزراعية الخصبة التي يمكنها أن تكون خطوات لبناء شراكات استثمارية جيدة بجانب مشاريع التقنية والمعدات التكنولوجية وبرامج التعليم حيث تمثل أستراليا مكاناً آمناً ومثالياً للاستثمارات والمستثمرين السعوديين نتيجة للضمانات والحماية الكبيرة التي تقدمها في هذا الصدد وكون المملكة تمثل مركز ثقل اقتصادياً كبيراً على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والعالمية.
جدير بالذكر أن المشاريع المشتركة بين المملكة وأستراليا تبلغ 39 مشروعاً قائمة بالمملكة تغطي الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، حيث تبلغ حصة المشروعات الصناعية 14 مشروعاً يساهم الشريك الأسترالي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 20% من إجمالي حجم استثمارات هذه المشاريع في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 74%، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم في هذه المشروعات بنحو 5,6%، وبالنسبة للاستثمار في المشاريع غير الصناعية المشتركة يوجد عدد 25 مشروعاً مشتركاً بين المملكة وأستراليا وتقدر حصة رأسمال الشريك الأسترالي بحوالي 41,1% من إجمالي تمويل هذه المشاريع وحصة رأس المال السعودي في هذه المشاريع تقدر بحوالي 58,6% من إجمالي تمويل المشاريع المشتركة غير الصناعية ويساهم شركاء من دول أخرى بحوالي 0,33% من إجمالي تمويل هذه المشاريع.