قوائم ثروات وزراء فرنسا تثير غضبا شعبيا

قد تثير قوائم بأصول الوزراء الفرنسيين عاصفة عندما يتم الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل حيث يمكن أن تفضح عددا من المليونيرات في الحكومة الاشتراكية في وقت تواجه فيه الدولة خفضا في الانفاق وتفشي البطالة.
وللمرة الأولى في فرنسا سينشر الرئيس فرانسوا اولوند قائمة بالودائع المصرفية والممتلكات الخاصة بوزرائه البالغ عددهم 38 وزيرا مع سعيه لاحتواء الغضب الشعبي بعد اعتراف وزير الميزانية السابق في حكومته بالكذب بشأن امتلاك حساب سري في بنك سويسري.
وفي حين أن القائمة ستستثني الحصص المملوكة للوزراء في الشركات فقد تكشف عن ثروات كافية لإثارة الاستياء تجاه ما يطلق عليه "يسار الكافيار" في دولة تنتشر فيها ثقافة معاداة الثراء الفاحش.
وقد يتصدر القائمة وزير الخارجية لوران فابيوس وهو الأقدم والأكثر خبرة بين وزراء اولوند لكنه الأكثر ثراء أيضا بثروة تقدر بملايين اليورو الكثير منها ورثها في صورة قطع فنية.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الفرنسية "نقوم بمخاطرة. إنها مخاطرة الشفافية." وأضاف متنهدا "لدى هذه الدولة علاقة خاصة جدا بالمال."
وفي الوقت الذي تقوم فيه الشخصيات العامة في عشرات الدول ومن بينها الولايات المتحدة بنشر ما يدفعونه من ضرائب بشكل منتظم تعد الحسابات المالية للسياسيين في فرنسا مسألة خاصة.
ويريد أولوند الذي أسعد اليساريين في عام 2007 باعلانه كرهه للأثرياء إصدار قانون في وقت لاحق من الشهر الحالي يلزم أعضاء البرلمان أيضا بالكشف عن ثرواتهم.
وسخر المحافظون في المعارضة من الخطة.وقال جان فرانسوا كوبيه رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي أطاح به أولوند من السلطة في مايو ايار الماضي إن الخطة ضرب من استراق النظر.
ووصف رئيس بلدية بوردو آلان جوبيه وزير الخارجية السابق الثري الخطة بأنها "غريبة" في الوقت الذي نشر فيه بيانا بشأن ممتلكاته وحساباته البنكية على الانترنت على الرغم من انه غير مطالب بذلك.
ويعبر اولوند بشكل دائم عن كرهه للمال وهو ما سلط الضوء على اختلافه عن دومينيك ستروس كان الذي كان يطمح في السابق إلى رئاسة فرنسا والذي كانت زوجته السابقة مليونيرة بالوراثة.
وقال اولوند قبل نحو عقد من الزمان إن أي شخص يكسب أكثر من أربعة آلاف يورو شهريا يعتبر غنيا. ويسعى حاليا لفرض ضريبة كبيرة بنسبة 75 % على الدخل الذي يتجاوز المليون يورو.
وسارع بعض الوزراء إلى تسليط الضوء على الحياة البسيطة التي يعيشونها. وقالت وزيرة الثقافة اوريلي فليبيتي إن كل ما تمتلكه هو شقة مساحتها 70 مترا مربعا تعيش فيها في باريس في حين قال وزير الشؤون الأوروبية برنار كازينوف إنه مازال يدفع أقساط شقته السكنية التي اشتراها بقيمة 500 ألف يورو.