قطر تسبح عكس تيار الخليج

كان الإحباط باديا على رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، حين سئل في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات مؤتمر القمة العربي عن دور بلدان الخليج في مصر.
لا، الدوحة ليست بصدد شراء قناة السويس، ولا استئجار الأهرام، هكذا جاء رد الشيخ حمد على شائعات في وسائل الإعلام المصرية حول النوايا القطرية.
كذلك قال رئيس الوزراء إن قطر لا تتخذ جانب الإسلاميين ولا جانب الليبراليين، مشيراً إلى أن بلاده أعطت مساعدات لمصر بمقدار ملياري دولار حين كان المجلس العسكري في الحكم وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.
وحقيقة أن رئيس الوزراء القطري اضطر في الأسبوع الماضي إلى تقديم تفسير لدعمه لمصر هي فقط واحدة من العلامات الدالة على رد فعل عكسي هائل ضد قطر. وكما أقر الشيخ حمد: ''نُلام الآن على أي شيء يحدث في مصر''.
إن ركوب الموجة الإسلامية في المنطقة يمكن أن يكون له معنى ومنطق سياسي بالنسبة إلى بلد صغير لديه طموحات ضخمة وبحاجة إلى تأمين مستقبله. لكن كما تكتشف قطر الآن، الدخول طرفا في نزاعات سياسية محلية أمر محفوف بالمخاطر، ويتسم بخطر أكبر مما كانت تتوقع الدوحة. وما تعتبره الدوحة مساندة حكومات وليدة في مرحلة ما بعد الثورة، يراه العامة تدخلا خارجيا مثيرا للريبة في شؤون الدول الأخرى.
ورغم أن أكثر جهود قطر في سورية، إلا أن دوافعها موضع شك بصورة تزداد علانية باستمرار في القاهرة، حيث أصبحت طرفاً في معركة تتسم باستقطاب شديد تتعلق بروح الدولة المصرية.
ربما انهارت الدولة المصرية لولا المساعدة المالية من قطر في نهاية السنة الماضية، حين تدخلت الدوحة وقدمت مبلغاً آخر مقداره 2.5 مليار دولار. لكن المساعدة القطرية لم تعمل على تقوية الدولة إلى الحد الذي يكفي لتحقيق الاستقرار وتقديم منافع سياسية لقطر.
والواقع أن بعض رجال الأعمال يقولون إن الحكومة القطرية نفسها أصيبت بخيبة أمل بسبب الأداء الضعيف لحكومة الرئيس مرسي، خصوصاً فيما يتعلق بالجبهة الاقتصادية، ولم تعد لديها رغبة في أن تكون سخية في مد حبل النجاة.
فضلاً عن ذلك، هناك بُعد إقليمي للأزمة المصرية يعمل على تعقيد المقامرة القطرية تجاه الإسلاميين. فقد وضعتها سياستها على طرفي نقيض مع البلدان الخليجية المجاورة.
وفي حين أن قطر احتفلت بالانتصارات الانتخابية التي حققها الإسلاميون في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، تشعر دول أخرى بانزعاج.
ولم تساند الإمارات حكومة الرئيس مرسي من الناحية المالية، وتم تعليق خطط خاصة باستثمارات جديدة.
ويدّعي مسؤولون في حركة الإخوان في القاهرة أن أطرافا إماراتية تمول وسائل إعلام ليبرالية بهدف تقويضهم والتشجيع على إخفاق مرسي. ورغم أن الهدف ربما يكون واحدا؛ ضبط الإسلاميين في الخليج، إلا أن قطر تتبع سياسة تقوم على التحييد والاستمالة، في حين تتبع الإمارات سياسة تقوم على القمع والملاحقة.
ويخضع عشرات من الإماراتيين للمحاكمة الآن بسبب الانتماء إلى ما تقول الحكومة إنه منظمة إسلامية مدعومة من الخارج تهدف إلى الإطاحة بحكام البلاد (وهو ادعاء نفته حركة إصلاح، المجموعة التي تعد هدفا رئيسيا لحملة السلطات).
كذلك تم احتجاز أكثر من عشرة مصريين بسبب ادعاءات بأنهم ينتمون إلى خلية للإخوان المسلمين، رغم أنه لم توجه لهم تهم حتى الآن. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أدلة ضدهم، أو أن الاعتقالات هي محاولة لتثبيط بعض المصريين الذين يعيشون في الإمارات ويزيد عددهم على 350 ألف شخص (وكثير منهم أعطوا أصواتهم لمرسي) وإبعادهم حتى عن مجرد التفكير في الارتباط بالإسلاميين المحليين.
ويقول مسؤول عربي: ''المشكلة هي أن مصر مهمة للغاية، فلديها وزنها في المنطقة وعلى المستوى الدولي، لكن لا يوجد وضوح حول مستقبلها''. ويضيف: ''إذا استجمعت مصر نفسها ولمت شعثها، فسيتم حل الأجندات المتعلقة بمختلف أنحاء المنطقة''.
وهذا صحيح إلى حد كبير، لكن يبدو أن مصر غير قادرة على لم شعثها، ويمكن لعواقب فشلها أن ترتد على مؤيديها من الإسلاميين وخصومها في آن معا.
ويمكن أن تتحقق مصالح الدول الخليجية على نحو أفضل من خلال العثور على أرضية سياسية مشتركة تجاه مصر، وهو تعاون لا شك في صعوبته، لكنه ضروري.
(الفايننشال تايمز)