تشديد الحماية الأمنية حول منزلي البرادعي وصباحي بعد فتوى إجازة قتل المعارضين

أطلقت الشرطة المصرية، (مساء الجمعة)،الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب قصر الاتحادية (الرئاسي) بالقاهرة ،كما انتشرت المدرعات في الموقع، وتمكن عدد من المتظاهرين، بينهم عناصر من مجموعة "بلاك بلوك"، مساء الجمعة، من إزالة الأسلاك الشائكة الموجودة أمام إحدى بوابات القصر ، وهددت مجموعة "بلاك بلوك" بمحاصرة قصر الاتحادية والتظاهر تحت شعار "القصاص"، مؤكدة في بيان أن نزولها يأتي بعد أن تم قتل وسحل وتعذيب المصريين والمتظاهرين السلميين.
ورشق المتظاهرون قوات الأمن، المتواجدة داخل القصر، بالحجارة، وردت عليهم قوات الأمن بإطلاق أعيرة صوتية في الهواء لتفريق المتظاهرين ، وردد المتظاهرون هتافات: "يسقط يسقط حكم المُرشد"، و"إرحل.. إرحل".
وتزايدت أعداد المتظاهرين أمام محيط القصر والشوارع القريبة منه بعد وصول عدد من المسيرات، من مناطق مختلفة للمشاركة في جمعة "الكرامة".
ودعا 38 تشكيلاً معارضاً إلى التجمع للمطالبة بحكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور الذي صاغته لجنة طغى عليها الإسلاميون وضمانات لحماية استقلالية السلطة القضائية .

من جانبة شدد خطيب الجمعة في التحرير محمد عبد الله الذي ينتمي لجماعة تسمي نفسها "أزهريون من أجل الدولة المدنية" بنساء تظاهرن خلال الأيام الماضية احتجاجاً على تعرية وسحل ( حمادة صابر) قرب القصر الرئاسي.
ونقلت بعض المواقع الإخبارية أن مصلين غاضبين حاولوا الوصول إلى الرئيس مرسي بعد صلاة الجمعة، داخل المسجد، الذي يؤدي به صلاة الجمعة في حي التجمع الخامس بالقاهر،ة لتوجيه انتقادات له، لكن مؤيدين له وأفراد حراسته منعوهم مما تسبب في مشادات بين المؤيدين المعارضين.

في نفس السياق، أمر وزير الداخلية بتشديد الحماية الأمنية حول منازل المعارضين الرئيسيين الاثنين محمد البرادعي وحمدين صباحي اللذين ذكر شعبان اسميهما.
وينتمي البرادعي الليبرالي وصباحي القومي اليساري إلى "جبهة الإنقاذ الوطني" وهي أهم ائتلاف للمعارضة العلمانية ضد مرسي.
وانتقد البرادعي (الأربعاء ) بطء الحكومة في الرد على الفتوى، وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً على ما قاله شعبان: "عندما يفتي شيوخ بوجوب القتل باسم الدين دون أن يتم القبض عليهم فقل على النظام ودولته السلام... كم من الجرائم ترتكب في حق الإسلام وباسمه".
كما حذر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الخميس من أن "مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء، ودعا الجميع إلى الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الدماء، وأن القاتل العمد لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وأن القاتل والمتسبب في القتل، سواء بالتحريض أو بالرأي، شريكان في الإثم والعقاب، في الدنيا والآخرة".
وأكدت الرئاسة المصرية في بيان "أنه من الغريب على أرض الكنانة أن يروج البعض للعنف السياسي ويحرض عليه، ويبيح القتل بعض ممن يدعون التحدث باسم الدين، على قاعدة الاختلاف السياسي، لأن هذا هو الإرهاب بعينه".