مستثمرون سعوديون لا يجدون موطئ قدم في دبي

أرجع مستثمرون سعوديون سبب ضعف الاستثمار السعودي في الإمارات، إلى أن المستثمر الذي يأتي إلى دبي لن يجد له غالباً موطئ قدم في سوق مشبعة أصلاً بالمشاريع الكبرى.
ووفقاً لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي- فقد حلّ المستثمرون السعوديون في المرتبة السادسة بتملك العقارات في دبي بشراء 416 عقاراً بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي من أصل 22.2 مليار درهم من استثمارات أجنبية مباشرة في السوق العقارية في الإمارة.
ووفقا ل (العربية.نت)قال رجل أعمال سعودي يمتلك مصنعاً في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، إن المستثمر السعودي الذي يأتي إلى الإمارات لن يجد المساحة الحرة، ممتدحاً في الوقت ذاته، التنظيمات والقوانين في دبي قائلاً "هنا تمتلك حرية الحركة والمرونة، كل شيء سهل وسريع، من تسهيلات مصرفية إلى قوانين متقدمة وإطار تنظيمي ممتاز يساعدك على تحقيق أهدافك وليس عرقلتها".
وأشار إلى أن كثيراً من المستثمرين الأجانب يتمركزون في الإمارات مستهدفين السوق السعودية التي لا يستطيعون دخولها بسهولة، أما المستثمر السعودي فيقصد الإمارات لتحقيق مكاسب سريعة وليس لاختراق السوق السعودية أو الخليجية.
إلى ذلك، قال مصرفيون ورجال أعمال، إن وجود اقتصاد هائل كالاقتصاد السعودي الذي يتجاوز حجمه 2.2 تريليون ريال يجب أن يكون انعكاسه أكبر من ناحية الاستثمارات مع دولة مجاورة كالإمارات، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية نفسها بإجمالي ناتج محلي من المتوقع أن يبلغ 1.3 تريليون درهم لعام 2012 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وتشير الأرقام الشحيحة عن الاستثمارات السعودية الخاصة في الإمارات عموما ودبي خصوصا إلى أن مستويات الأموال المتدفقة من السعودية إلى الإمارات لا تتناسب مع حجم الاقتصادين العملاقين.
وقال مصرفي إن هذا الوضع يعود بصورة أساسية إلى تركيز المستثمر السعودي على العمل في بلاده التي تعتبر سوقا ضخمة جدا إذا ما قورنت بحجم سوق الإمارات.
وأشار إلى أن كثيرا من المستثمرين الأجانب يتمركزون في الإمارات مستهدفين السوق السعودية التي لا يستطيعون دخولها بسهولة، أما المستثمر السعودي فيقصد الإمارات لتحقيق مكاسب سريعة وليس لاختراق السوق السعودية أو الخليجية.
ووصلت استثمارات السعوديين في القطاع العقاري في دبي ذروتها عام 2008 إلى ملياري درهم وفقا لشركة ريدن الاستشارية، وهو العام الذي شهد أزمة الائتمان العالمية وبداية انفجار فقاعة العقارات في الإمارات حيث تراجعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 40 في المائة في بعض الحالات قبل أن تبدأ بالتعافي هذا العام.