اليمن : بدء محاكمة 22 صوماليا متهمين بالقرصنة في خليج عدن

الدفاع يرفض الاعتماد على تقارير هندية وروسية كأدلة إدانة

عقدت محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن اليمنية الأربعاء 15 /7/ 2009 جلستين منفصلتين للنظر في قضية 22 صوماليا متهمين بالقرصنة والشروع في اختطاف السفن الأجنبية وقوارب الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية .
وحسب قرار الاتهام فإن المجموعة الأولى المكونة من 12 شخصا شرعت في اختطاف سفينة أجنبية وملاحقتها وإطلاق النار عليها وإرغامها على التوقف . وقال ممثل المدعي العام في لائحة الاتهام إن القراصنة مارسوا جرائم الشروع بالقتل إلى أن تم ضبطهم من قبل البارجة الهندية المتواجدة في خليج عدن لمكافحة القرصنة وتسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية .
وأوضح ممثل المدعي العام أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 10 قطع كلاشنكوف ، مطالباً بإنزال أقصى عقوبة عليهم .
و أنكر الصوماليون الاتهامات المنسوبة لهم ،مؤكدين انه تم ضبطهم وهم يمارسون الصيد ، فيما ذكر محامي الدفاع أن ممثل المدعي العام قدم المتهمين بموجب تقرير السفينة الهندية وهذا لا يثبت أنهم قاموا بارتكاب الفعل . وقال محامي الدفاع هاني سالم ربيع ان تقرير البارجة الهندية لا يعد دليلا لوقوع جريمة الاختطاف أو الشروع فيها .
عقب ذلك نظرت المحكمة القضية الثانية والتي مثل فيها 10 صوماليين متهمين بالشروع في اختطاف السفن الأجنبية في خليج عدن. وقال ممثل المدعي العام في لائحة الاتهام إن المتهمين ال10 شرعوا في 12 فبراير 2009م بخطف سفن أجنبية وأعدوا لذلك الرشاش وقذائف صاروخية ار بي جي وسلم حديدي لزوم الصعود إلى السفينة بعد توقفها. واستعرض ممثل المدعي العام بعض الاستدلالات التي تثبت تورط المتهمين في ارتكاب الجرائم منها اعترافاتهم ومحاضر ضبط الأسلحة وشريط سي دي يكشف عملية ملاحقة المتهمين للسفن .
إلا أن المتهمين أنكروا تلك التهم ، في حين أكد محامي الدفاع أن ممثل المدعي استعان بتقرير مزور أعدته البارجة الروسية " ادميرال" انها قبضت على المتهمين ، مشيرا الى ان التقرير كتب باللغتين الروسية والإنجليزية وتمت ترجمته إلى اللغة العربية من قبل الروس .
لكن ممثل المدعي العام أكد أنه لم يستند إلى تقرير البارجة الروسية كدليل إثبات وإنما استأنس به أثناء التحقيقات التي اعتمدت على قرص (سي دي) والأسلحة التي ضبطت بحوزتهم كدليل إثبات .
وأوضح القنصل الصومالي حسين حاجي احمد الذي حضر الجلسة ان السلاح ليس دليلا على القرصنة والصوماليين دائما يحملون الأسلحة. وقال : لم نسمع قرارا من قبل وزارة العدل بان يحاكم الصوماليون المقبوض عليهم في المياه الإقليمية والدولية بالقانون اليمني .
وطلب ممثل المدعي العام من رئيس المحكمة القاضي محمد أحمد الأبيض الذي ينظر في القضية التأجيل لإعطائه فرصة لاستعراض الأدلة التي بحوزته وهو ما وافق عليه القاضي حيث قرر التأجيل إلى 7 أكتوبر المقبل .