دار الإفتاء المصرية تحرِّم نشر الصور الشخصية على الإنترنت

إيجاز الفتوى تسبب في إحداث بلبلة

قوبلت فتوى من دار الإفتاء المصرية، حول عدم جواز نشر الصور الشخصية على المواقع الإلكترونية، باستهجان عدد كبير من المصريين، خاصة في التجمعات الموجودة على موقع ال (فيسبوك) الذي اعتاد المشاركون والمشاركات فيه على وضع صورهم وصور أسرهم في الصفحات الخاصة بهم.
الفتوى التي جاءت بصورة مبهمة وتعميمية، نشرتها الدار على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان (وضع الصور على الفيسبوك)، رداً على سؤال أحد زوار الموقع عن جواز نشر الصور الخاصة على مواقع الشبكة العنكبوتية مثل الفيسبوك وغيرها من المواقع الاجتماعية، ليأتيه الرد مختصراً ومسبباً لكثير من البلبلة، في خمس كلمات لا غير "هذا الفعل غير جائز شرعاً".
ولم تحدد الفتوى الموجزة ما إذا كان المقصود بالتحريم كافة الصور الشخصية أم صور النساء فحسب.
وعلق البعض على الفتوى بأن شيخ الأزهر الدكتور علي جمعة لديه صفحة على الفيسبوك فيها أكثر من 1800 عضو يضعون صورهم الشخصية، وبينهم كثير من النساء.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد اتخذت في أبريل 2009 قراراً بوقف موقعها الالكتروني فترة من الزمن لإجراء تطوير بالموقع، وتردد أن سبب ذلك هو الفتاوى التى بثها الموقع وتسببت فى اثارة حالة واسعة من الجدل واضطرت الدار الى التراجع عنها بعد ذلك.
وكان الموقع بث عددا من الفتاوى اثارت جدلا واسعا مثل فتوى تحريم نصوص الكتاب المقدس لتعدد الزوجات، وهو ما اثار ضجة لدى رجال الدين المسيحي والكنيسة الارثوذكسية، وفتوى تحريم التعامل مع البنوك الاجنبية، وفتوى عدم جواز المعاشرة الجنسية بين الزوج وزوجته في الحمام التى حذفتها دار الافتاء من الموقع .