جعلت اللجنة الصحية بمجلس الشورى الفحص الطبي لاختبار الإصابة بمرض "الإيدز" شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة، وبررت ذلك بصغر سن طلبة التعليم العام وغلبة احتمال إمكانية التغرير بهم، إضافة إلى المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، وأيضاً المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والوظائف العسكرية. ويشمل شرط اختبار "الإيدز" فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل وأي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وحذر النظام من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها. ونبه النظام الجهات الصحية أيَاً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. وأسند مشروع النظام المدرج للمناقشة يوم الاثنين المقبل في مجلس الشورى، للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة.