دعا المستشار والمفكر الإسلامي الشيخ محمد الدحيم إلى تفعيل قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن تفعيل (وثيقة مسقط) وهي قانون الأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بحقوق المرأة. وأشار الدحيم في حديثه ل (عناوين) أنه مع تحديد سن زواج الفتيات القاصرات، مبيناً أن في العصر الحالي وبسبب تطور التعليم فإنه يعتقد أن 18 سنة هو عمر مناسب ليكون حداً أدنى بالنسبة لزواج الفتيات.
ونوه في الوقت ذاته إلى أضرار الزواج المبكر للقاصرات سواء النفسية أو المجتمعية، داعياً أولياء الأمور إلى العدل والترفق ببناتهم، مشدداً على ضرورة أن يؤخذ رأي الفتاة في الزواج.
وأضاف الدحيم بقوله: "الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأمر. وهذا يعني أنه حتى لو تم تحديد سن معينة يجب أيضاً أن يؤخذ رأي الفتاة، وعلى ولي أمرها إيضاح المسائل لها والعيوب والحسنات في من يتقدم لخطبتها".
وأوضح "أن القوانين تدرس عقلياً، حتى الفقه الإسلامي هو نتاج عقول مئات العلماء، ومتى ما صدر قانون يحدد سن زواج القاصرات فإن الجميع ملزم بالإلتزام به".
وحول بعض القضايا التي توجهت بها فتيات صغيرات إلى المحاكم قال "إنهاء الزواج لا يكون فقط بالطلاق بل هناك فسخ عقد النكاح والخلع"، مضيفاً أن على المرأة التي تتعرض لمثل هذه المشكلات مراجعة القضاء أو التوجه لهيئات حقوق الإنسان".
