وزير المالية : السعودية تساهم ب 15 مليار دولار لدعم "صندوق النقد"

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن حصة المملكة في تمويل البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي تبلغ 15 مليار دولار مشيرا إلى أن المبالغ التي سيتم الالتزام بها من جانب الأعضاء تتجاوز الاحتياجات الفعلية للصندوق.
وأشار العساف في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش الاجتماع المشترك ل"مجموعة العشرين" مع المجلس الوزاري للدول الأعضاء في الصندوق إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها أوضاع الاقتصاد العالمي، وتمويل الصندوق واستعداداته لمساعدة الأعضاء في حالة مواجهتها لأي تحديات اقتصادية أو مشاكل مالية".
وقال وزير المالية حول موقف المملكة من الصندوق "إن المملكة عضو في الصندوق منذ عام 1957 ولكن منذ منتصف السبعينات تستثمر المملكة جزء من احتياطياتها في الصندوق وتدعم العمليات التي يقوم بها على مر السنين استثمرت المملكة عشرات المليارات في برامج الصندوق وكلها كانت مضمونة وأعيدت في وقتها وبعائد جيد والمقترح الحالي لا يخرج عن إطار هذه البرامج وهي برامج خاصة بجانب البرنامج المستمر لتمويل ميزانية الصندوق، وعندما تحتاج دولة لموارد الصندوق فيتم التواصل مع الدول الأعضاء لاستخدام جزء من احتياطياتها لتمويل هذا البرنامج، فالتمويل يكون للصندوق وليس للدولة المقترضة.
كما أشار العساف إلى أن البرنامج الحالي يعتبر خط دفاع لأوروبا ولكنه مفتوح لكل الدول الأخرى وتم احتساب حصص الدول الرئيسية التي تساعد تاريخيا في تمويل الصندوق وكان نصيب كل دولة مبني على عاملين الأول هو حصة الدولة في الصندوق والثاني هو حجم الاحتياطيات لدى الدولة المملكة وكما تقوم تاريخياً ستقوم بالمساهمة في هذا البرنامج وبلغت الحصة المحتسبة 15 مليار ريال.
كما أضاف العساف قائلاً "أولاً أن هذا البرنامج هو خط الدفاع الثالث لأوروبا بعد رأسمال الصندوق والثاني هو البرنامج الأوربي بقيمة 800 مليار دولار والثالث هو هذا الدعم من الدول الأخرى واحتمال ألا يتم استخدامه وتحصل الدولة على عائد للمشاركة في هذه الجهود الدولية واذا تم استخدامه فهو مجرد تحويل جزء من احتياطيات من استثمارات معينة إلى استثمارات أخرى وبطبيعة احتياطيات الدولة من العملة لابد أن تتميز بثلاث عناصر أساسية هي السيولة والأمان والعائد المناسب وعندما نحول هذه المبالغ من استثمارات في سندات حكومية أو ودائع لأجل إلى هذا البرنامج فإننا نحافظ في الوقت نفسه على المزايا الثلاث إضافة إلى عنصر أمان أعلى بكثير لأن الصندوق مضمون من جميع أعضائه ولم يتأخر مطلقاً منذ تاريخ إنشاءه في سداد التزاماته للدول الأخرى وبالتالي فالحصة ليست إقراضا ولا مساعدة ولكنها تحويل احتياطيات من استخدام إلى آخر بل إن العائد قد يكون أفضل وهي جزء من احتياطيات الدول.