(الصحة): 383 إستشاري وأخصائي يعملون في أقسام الطواريء بمستشفيات الوزارة

رغم ندرة التخصص محليا وعالميا كونه حديث

كشف الدكتور طارق العرنوس مدير عام الطوارئ أن إجمالي عدد الأطباء المختصين في تخصص طب الطوارئ العاملين في أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة بلغ (383) طبيب استشاري وأخصائي يقدمون خدمات الطوارئ على مدار الساعة . مضيفاً أن وزارة الصحة بذلت جهوداً حثيثة في السنوات القليلة الماضية للنهوض بخدمات الطوارئ تمثلت في الاهتمام بالقوى العاملة حيث تم استقطاب القوى العاملة المؤهلة والمدربة حيث يعتبر تخصص طب الطوارئ من التخصصات الحديثة والتي يوجد فيها ندرة شديدة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، وقد سعت الوزارة لاستقطاب الأطباء المؤهلين في طب الطوارئ للعمل في المستشفيات التابعة لها وخاصة في المدن الكبرى والمستشفيات الرئيسية ، ويوجد منهم حالياً 29 طبيب في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض و20 طبيب في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض و10 أطباء في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة و14 طبيب في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام و 310 طبيب في بقية مستشفيات الوزارة في المملكة منهم 104 طبيب على برامج التشغيل الذاتي بمستشفيات الوزارة .
وأبان د. العرنوس أن الوزارة بالرغم من وجود هذه الأعداد المتخصصة في طب الطوارئ إلا أنها أولت اهتمام كبير بالتعليم الطبي المستمر والتدريب على رأس العمل لكافة فئات الأطباء حيث يتطلب التعاقد وتجديد العقود مع الأطباء بصفة عامة الحصول على دورات الانعاش القلبي الرئوي ، اضافة الى دورات خاصة بأطباء الطوارئ وهي الدورات المتقدمة في الاصابات (ATLS) والدورات المتقدمة في الانعاش القلبي (ACLS) كما تم تطوير المعدلات القياسية للقوى العاملة للعاملين في اقسام الطوارئ وتم اعتماد معايير خاصة لهذه الأقسام .
أما فيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية فقد أشار د. العرنوس أن هناك اهتماماً خاصاً بالكوادر العاملة في هذه المراكز التي تقدم خدماتها للمراجعين ومنها خدمات استقبال الحالات الطارئة واتخاذ الاجراء المناسب معها سواء بتقديم العلاج المناسب أو الاحالة الفورية الى المستشفى الذي يقع فيه منطقة خدمات المركز حيث أن جميع الأطباء مدربين وحاصلين على شهادات الانعاش القلبي الرئوي وهي ضرورية لتجديد العقود، كما انه ولابد من الحصول على عدد معين من ساعات التعليم الطبي المستمر عن كل سنة لتجديد ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح د. العرنوس أنه يتم التنسيق لاستقبال الحالات الحرجة والاسعافية بموجب نظام دقيق استناداً الى النظام الصحي والأوامر الملكية والتعاميم الوزارية الصادرة بهذا الخصوص من خلال مكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى الذي يرتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية في كل منطقة الذي يرتبط بمكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة العامة للطوارئ وتعمل مكاتب التنسيق بكافة مستوياتها على مدار الساعة ويكلف فيها موظفون يتميزون بالالتزام والجدية والالمام باللغة الانجليزية والمصطلحات الطبية ولضمان جودة الخدمة فإن جميع المكالمات التي تستقبلها هذه المكاتب يتم تسجيلها بواسطة برنامج خاص، وتقوم هذه المكاتب ايضاً بالتنسيق اللازم في حالات الطوارئ والكوارث لا سمح الله.
مشدداً على أن هناك تعليمات خاصة بالنسبة لنقل الحالات المهددة للحياة أو سلامة عضو من الأعضاء من المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية الى المستشفيات المركزية والمرجعية والتخصصية والتي تتضمن الاتصال الهاتفي ومن ثم نقل المريض بعد استقرار حالته بصحبة طبيب وممرضة الى المستشفى المطلوب التحويل اليه دون انتظار وصول الرد بالقبول من المستشفى المستقبل.
وأكد د. العرنوس قبول الحالات الاسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فورا في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وهناك أمر سامي كريم حاسم وقاطع في هذا الخصوص، علماً أنه وخلال السنوات الثلاثة الماضية لم يتم رفض قبول إلا عدد خمس حالات من الهلال الأحمر في كافة مستشفيات القطاعات الصحية وتم في حينه اتخاذ الاجراءات الطبية لهذه الحالات كما تم تطبيق العقوبات المناسبة حسب المادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وهناك تنسيقاً دائما بين المسئولين في الوزارة والمسئولين في الهلال الأحمر على كافة المستويات لمتابعة العمل والتقيد بمقتضى الأمر السامي الكريم المشار اليه بما يحقق المصلحة العامة لخدمة المريض.
موضحاً أنه عند وصول حالة اسعافية او حرجة الى اقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة فإنه يتم استقبالها واجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة وفي حالة وجود حاجة للتنويم ولا تتوفر اسرة لدى مستشفيات المنطقة يتم تحويلها الى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة.
لافتاً أن إجمالي ما تم صرفه على المرضى الذين تم تحويلهم للقطاع الخاص لإحتياج العناية المركزة "كبار وصغار" بالإضافة إلى حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات القطاع الخاص بلغ (00/596.185.495) ريال خلال الثلاث سنوات الماضية منها (00/118.348.272) ريال في عام 1430/1431ه و(00/190.049.208) ريال في عام 1431/1432ه و(00/287.788.015) ريال في عام 1432/1433ه .
وأختتم د. العرنوس أن مجموع الحالات التي تم استقبالها في أقسام الاسعاف والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة عام 1430ه بلغت (17.780.468) سبعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانون الفا واربعمائة وثمانية وستون حالة ، أما مجموع الحالات التي تم استقبالها في عام 1431ه فقد بلغ (19.181.054) تسعة عشر مليونا ومائة وواحد وثمانون الفا واربع وخمسين محالة وهذا بخلاف الحالات الطارئة التي تم استقبالها في مراكز الرعاية الصحية الاولية خلال العامين المذكورين.
كما قامت الادارة العامة للطوارئ بديوان الوزارة بالتنسيق المباشر لنقل عدد من الحالات الاسعافية والحرجة حيث بلغ مجموع الحالات التي تم نقلها بين مستشفيات الوزارة في عام 1431ه (4650) اربعة الاف وستمائة وخمسون حالة ، كما بلغ مجموع الحالات التي تم نقلها بين مستشفيات الوزارة في عام 1432ه (4633) اربعة الاف وستمائة وثلاث وثلاثون حالة ، أما مجموع الحالات التي تم نقلها بين مستشفيات الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1433ه (1275) الف ومائتان وخمس وسبعون حالة.