شهدت مدينة توزرجنوبتونس مساء السبت 14 يناير 2012 اشتباكات بين قوات الشرطة ونحو 2500 شاب عاطل عن العمل خرجوا في مظاهرة مطالبين ب"ثورة جديدة". وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن استخدمت غازات مسيلة للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين. وقال شاهد العيان وائل مباركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحتجين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و30 عاما رشقوا الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة وإن قوات الأمن ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء. وأضاف أن المواجهات جرت أمام مقر مديرية الأمن، ومقر المعتمدية (نيابة المحافظة) حيث أقدم المحتجون على كسر سور المعتمدية وأكشاك تجارية بنتها البلدية ولم يتم استغلالها بعد. وقال إن المحتجين الذين كانوا يرددون عبارة "الله أكبر" والنشيد الوطني التونسي أضرموا النار في عجلات مطاطية وسدوا بها الطريق المؤدية إلى مدينة "نفطة" التابعة لمحافظة توزر. وتابع أن قيادات من الجيش التونسي شرعت في "التفاوض" مع المحتجين لإقناعهم بوقف أعمال العنف. وأضاف أن المحتجين طالبوا ب"ثورة جديدة" لأن الثورة الأولى لم تحقق (حسب رأيهم) مطالبهم الأساسية وخاصة في التشغيل والقضاء على الفساد مشيرا إلى أن السكان يتحدثون عن حصول البعض على وظائف مقابل رشوة موظفين في إدارات عمومية. ولفت إلى أن تداول أخبار حول إلغاء رحلتين جويتين تربطان بين مطار توزر ومطاري ليون ونيس الفرنسيين وتحويلهما إلى مطار المنستير (وسط شرق تونس) أجج حالة الاحتقان في صفوف العاطلين بمدينة توزر التي تعتبر من أبرز وجهات السياحة الصحراوية في تونس. وقال إن محافظ توزر لم يستقبل خلال الأسبوع المنقضي المواطنين للاستماع إلى شكاواهم وقبول مطالبهم مثلما جرت العادة، ما أثار استياء السكان. وتتزامن هذه الأحداث مع مرور عام كامل على الثورة التونسية التي أطاحت في 14 كانون ثان/يناير 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية مع زوجته ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما. وحذر الرئيس التونسي منصف المرزوقي في الشهر الماضي من مخاطر قيام "ثورة داخل الثورة" في تونس داعيا مواطنيه إلى "هدنة اجتماعية وسياسية لمدة 6 أشهر". ومنذ الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع تعيش تونس على وقع الاعتصامات والإضرابات العمالية ما ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد التونسي. وأعلن البنك المركزي التونسي أن تونس لم تحقق نموا اقتصاديا عام2011، حيث بلغت نسبة النمو صفر بالمئة وأن عدد العاطلين في البلاد فاق خلال نفس العام نسبة 18%، مقابل أكثر من 13% عام 2010 .
