روسيا تغير موقفها فجأة وتقدم مشروع قرار يدين استخدام العنف في سوريا

إلغاء اجتماع القاهرة الوزاري

دخلت روسيا بقوة الخميس 15 ديسمبر على خط الأزمة السورية ،وفاجأت المجتمع الدولي بتغيير كبير في موقفها السابق المعارض لإصدار أي قرار يدين الحكومة السورية،عندما قدمت مشروع قانون جديد حول سورية إلى مجلس الأمن يدين استخدام العنف من جميع الأطراف ، ويشدد على احترام حقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن هذا التغير المفاجيء في الموقف الروسي سيشكل أداة ضغط كبيرة على دمشق التي كانت تراهن دوما على الموقف الروسي في منع صدور أي قرار من مجلس الأمن، وسيحدث توازنا في الموقف الدولي باتجاه واحد هو الضغط على الحكومة الروسية لوقف العنف.
ويدين مشروع القرار العنف المرتكب "من قبل جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية".
وسارع السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارنو الى اصدار بيان اشاد فيه بهذا "الحدث العظيم".
وقال ارنو في البيان الذي نشر على موقع البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة على الانترنت "اعتقد ان الحدث اليوم هو حدث عظيم، لان روسيا قررت اخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا".
واضاف البيان الفرنسي "ان النص الذي قدم الينا يحتاج بالطبع الى الكثير من التعديلات لانه غير متوازن. الا انه نص سيكون اساسا نتفاوض عليه".
وفشل مجلس الامن حتى الان في اصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك.
وتتولى روسيا هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الامن، وهي استخدمت مع الصين الفيتو في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر لمنع تمرير قرار يدين سوريا.
كما اعتبر دبلوماسي غربي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان النص المقدم "من وجهة نظرنا غير متوازن".
وتؤكد الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا في سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي تاريخ اندلاع الانتفاضة السورية.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الاربعاء المجتمع الدولي "باسم الانسانية" الى التحرك لوقف القمع في سوريا، معتبرا ان هذا الوضع "لا يمكن ان يستمر" على ما هو عليه.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك "بالنسبة لروسيا فإن موقفنا في التعامل مع الأزمة ينعكس في البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في الثالث من أغسطس والذي كان وثيقة صادرة بالإجماع، وأيضا في مسودة القرار الروسي الصيني حول سوريا والذي قدم للمجلس قبل أشهر".
وأضاف "اليوم ما قمنا به هو تحديث المسودة وقدمنا إلى المجلس نسخة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطورات الأشهر القليلة الماضية وتعزز بشكل كبير جميع أبعاد النص السابق للمشروع فيما يتعلق بالحاجة لوقف أعمال العنف واحترام حقوق الإنسان."
من جانبه، قال السفير الفرنسي جيرارد أرود "أعتقد أن الحدث اليوم هو حدث عظيم، لأن روسيا قررت أخيرا الخروج عن جمودها".
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من جهتها استعداد واشنطن للعمل مع روسيا بشأن مشروع القرار الذي قدمه تشوركين حول سوريا.
وعلى المستوى العربي أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلى إنه تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية فى الدوحة بعد غدا السبت وتأجيل اجتماع وزراء الخارجية لموعد يحدد فيما بعد.
وقال بن حلى فى تصريح له مساء الخميس إنه على إثر المشاورات التي أجراها الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس اللجنة العربية المعنية بحل الأزمة السورية ورئيس مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها وبعض الوزراء العرب من ضمنهم وليد المعلم وزير خارجية سوريا تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية فى الدوحة بعد غدا السبت.
وأضاف إنه تقرر أيضا تأجيل استئناف اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده فى القاهرة بعد غد السبت إلى موعد يحدد فيما بعد، موضحا أن هناك جهود تبذل من أجل الوصول إلى صيغة بمقتضاها توقع الحكومة السورية على برتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية حتى تقوم بمهمتها التي كلفت بها من قبل مجلس الجامعة العربية.
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا ووزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعين بعد غد السبت بمقر الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا.
" استمرار العنف"
وقال ناشطون ان جنودا سوريين منشقين قتلوا 27 من الجنود النظاميين وعناصر من الامن السوري في سلسلة هجمات ومواجهات في محافظة درعا جنوبي البلاد الخميس، في وقت وجهت فيه منظمة حقوق انسان دولية اتهامات لضباط سوريين بالقتل والتعذيب الممنهج.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، ان الجنود المنشقين دخلوا في مواجهات مع الجنود الحكوميين وعناصر الامن في موقعين رئيسيين في مدينة درعا، الى جانب مواجهة اخرى عند نقطة تفتيش خارج المدينة.
وفي حال تأكدت هذه الارقام ستكون هذه اقوى عملية تنفذها القوات المنشقة عن الجيش السوري منذ بدء الانتفاضة السورية ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الاسد منذ نحو تسعة اشهر.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، الا ان "الجيش السوري الحر"، وهي جماعة من المنشقين من الجيش السوري يقودها ضابط منشق يقيم في تركيا، اعلنت في الماضي مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.

من جانبها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، انها وثقت ادلة وبراهين بوقوع تعذيب وقتل ممنهج للمدنيين من قبل قوات الامن السورية.
وتقول المنظمة ان تلك الادلة قائمة على شهادات وروايات ادلى بها اكثر من 60 جنديا وضابطا منشقا عن الجيش السوري.
واوردت المنظمة اسماء 74 ضابطا سوريا اتهمتهم بالضلوع مباشرة بجرائم ضد الانسانية، لكنها قالت ايضا ان المسؤولية النهائية بوقوع مثل هذه الجرائم تقع على عاتق الرئيس السوري بشار الاسد.
ودعت هيومان رايتس ووتش مجلس الامن الدولي الى تحويل هذه القضايا الى محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للامم المتحدة.
وصرحت نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة والتي شاركت في كتابة التقرير ان "المنشقين اعطونا اسماء ورتب ومناصب من اعطوهم الاوامر باطلاق النار والقتل".
واكدت انه "لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير بغض النظر عن رتبته او مستواه مسؤولية ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وعلى مجلس الامن ان يضمن المحاسبة باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت ان "اقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في ان قوات الامن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

واضافت انها وثقت "عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من ابناء الاحياء السكنية الى العنف" وان "الهجمات المسلحة ضد قوات الامن من قبل منشقين عسكريين زادت الى حد كبير منذ ايلول/سبتمبر".
الا انها اوضحت ان "اغلب التظاهرات التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث كانت سلمية".
" مجلس الأمن "
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ناشد المجتمع الدولي التحرك بشأن سورية، بالقول، أمام الصحفيين في نيويورك: "لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم في سورية، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".
وأضاف "باسم الانسانية، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لفعل شىء".
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة دعت مجلس الامن الى احالة ملف القمع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مفوضة حقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إن اكثر من 5 آلاف شخص قتلوا و14 الفا اعتقلوا و12 الفا قد فروا إلى الدول المجاورة منذ بدء الانتفاضة السورية في مارس/ آذار.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعت الولايات المتحدة روسيا على الانضمام إلى التحرك الدولي لوضع حد لصمت مجلس الأمن "غير المعقول ازاء قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له".