وزاري التعاون الإسلامي يدعو دمشق للاستجابة لقرارات الجامعة العربية

دعا لوقف العنف واحترام حقوق الإنسان

أعربت اللجنة التنفيذية على المستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الوضع المتردي في سوريا، وعميق أسفها إزاء الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وحثت المنظمة في بيانها الختامي الذي صدر في نهاية اجتماعها مساء الأربعاء 30 نوفمبر 2011، والذي عقد في مقر المنظمة بجدة، السلطات السورية على التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين السوريين، والاحترام التام لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.
كما حث البيان الذي تلقت عناوين نسخة منه الحكومة السورية على الوفاء بالتزاماتها من خلال القيام بعملية الإصلاح والاستجابة للتطلعات والمطالب المشروعة لأبناء الشعب السوري. ودعا وزراء الخارجية كافة الأطراف السورية المعنية إلى نبذ أساليب العنف، واللجوء إلى الوسائل السلمية المتمثلة في الحوار والمفاوضات لتسوية الأزمة.
من جهة ثانية، رحب البيان الختامي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، ودعا دمشق للاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
من ناحية أخرى، دعا اجتماع اللجنة التنفيذية، السلطات السورية إلى التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة، والسماح بدخول الهيئات الإنسانية الإسلامية والدولية.
على صعيد آخر، نددت اللجنة بالهجمات التي استهدفت سفارات والبعثات الأجنبية في سوريا، وحثت السلطات هناك على النهوض بمسؤولياتها كما ينبغي من أجل حماية البعثات الدبلوماسية طبقا للقانون الدولي.
وفي موضوع متصل، أكد الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلى، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، بأن البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية، راعى التوازن من خلال الحرص على أمن وسلامة سوريا، ووحدتها الترابية من جهة، والحرص على أرواح أبناء الشعب السوري من جهة ثانية، مشددا على ضرورة الإسراع في البدء في حوار وطني، والتحول الديمقراطي في سوريا.