استمرت المواجهات بين المتظاهرين بميدان التحرير وقوات الأمن حتى صباح اليوم الأحد ماأسفر حتى الآن عن سقوط قتيلان أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية وجرح نحو 700شخص، حسب أحدث إحصائية رسمية لوزارة الصحة المصرية، في حين امتدت المواجهات إلى عدد من المدن المصرية الأخرى الرئيسية. وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب نحو 700شخص في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم السبت بعد احتجاج لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بنقل السلطة سريعا الى حكومة مدنية. وأزالت الشرطة المصرية خياما لنحو مئة محتج كانوا قد اعتصموا في الميدان خلال الليل بعد مظاهرة امس الجمعة التي شارك فيها نحو 50 الف شخص معظمهم من الاسلاميين ضد القيادة العسكرية. واندلعت اشتباكات بعد أن تدفق محتجون في وقت لاحق مساء السبت على الميدان. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله ان 676 شخصا اصيبوا بجروح في اعمال العنف. وقالت الوكالة ان احمد محمود 23 عاما توفي في المستشفى بعد إصابته بطلق ناري. من جهة أخرى أكد شهود مقتل الناشط بهاء السنوسي في الإسكندرية إثر إطلاق نار عليه من مجهولين أمام مديرية الأمن بالأسكندرية،في حين امتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن المصرية من بينها الإسكندرية والسويس والمنصورة والمحلة. واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد وسط إصرار المتظاهرين على الاعتصام من جديد بميدان التحرير ومحاولة قوات الأمن فض الاعتصام بالقوة. وناشد عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء السبت 19 نوفمبر 2011 المعنصمين بميدان التحرير إلى إخلائه والمعاونة بفتح المحاور المرورية، وحضهم على "الحفاظ على ثورتهم وأهدافها،" في أول رد فعل يصدر عنه حيال المواجهات الدامية المستمرة منذ صباح السبت 19 نوفمبر في الميدان بين قوات الأمن ومحتجين، والتي رفعت وزارة الصحة حصيلة جرحاها إلى 507 أشخاص. ونقل موقع التلفزيون المصري عن محمد الشربينى، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قوله لوكالة الأنباء الرسمية أن إجمالي المصابين في أحداث المصادمات بلغ 507 مصابين، "تم اسعاف 442 منهم فى موقع الحادث، وتحويل 65 آخرين إلى المستشفيات" لافتا إلى أن حالتهم جميعا مستقرة، ومن بينهم 19 مجندا. وأغلقت قوات الأمن المتمركزة في شارعي محمد باشا محمود والقصر العيني (المتفرعين من ميدان التحرير) المداخل المؤدية إلى وزارة الداخلية، في أعقاب المصادمات المتواصلة بين المعتصمين في ميدان التحرير والبالغ عددهم قرابة ألفي متظاهر، وقوات الأمن المركزي، وما تخللها من محاولات للمتظاهرين للتقدم نحو الوزارة. وجاء الصدام خلال فض اعتصام أقامه المئات من الأشخاص بعد مسيرات الجمعة الحاشدة التي نظمتها أحزاب إسلامية لمطالبة المجلس العسكري بتحديد موعد تسليم السلطة للمدنيين وإلغاء "الوثيقة الدستورية" المثيرة للجدل، ودعت حركة "6 أبريل" عناصرها إلى النزول للشارع و"إسقاط الحكم العسكري." وقال التلفزيون المصري إن قوات الأمن المركزي انسحبت من ميدان التحرير منذ قليل، بعد أن كانت قد تمركزت عند منطقة مجمع التحرير، ما مكن المتظاهرين وهم بالآلاف من العودة للميدان مرة أخرى من ناحية المتحف المصري ومنطقة عبد المنعم رياض. وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن قوات الشرطة "كانت ومازالت على موقفها من الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين رغم الاعتداءات المتكررة على قوات ومعدات الشرطة." وأكد المصدر أن قوة الأمن "رغم إيمانها الكامل بحرية الرأي والتعبير السلمي إلا أنها لا تتهاون عن أداء واجبها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ضد أي تخريب في إطار سيادة القانون." وقال اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن إن هناك بعض الجهات ترغب في افتعال الفوضي والبلبلة في البلاد لأغراض معروفة ومنها تأخير العملية الانتخابية.
