الدويسان:لم أتعرض للمملكة بسوء ولديناجماعات إسلامية تريدالإساءةإلى مؤسسة الحكم

الحمودالاتهامات للأشقاء غيرصحيحة

نفى النائب فيصل الدويسان تعرضه الى المملكة العربية السعودية مؤكدا القول «أنا لم أذكرها بسوء، ولا أظن ان هناك مواطنا خليجيا صالحا يضمر السوء لأبناء الخليج».
وقال الدويسان في تصريح إلى صحيفة «الراي» الكويتية نشرته الأحدان «هناك عددا لا يستهان به من الذين اقتحموا مجلس الامة ينتمون الى جنسيات عربية وخليجية ومن فئة البدون. وقلت ان هناك دولا تؤرقها الديموقراطية ولم أتطرق الى السعودية. وما ذنبي إذا كان بعض (الدجاجلة) يحرفون الكلام عن موضعه وهم يريدون من وراء ذلك فتح جبهة جديدة حتى ينسى الشعب سوء فعلتهم وصنيعهم».
وأكد ان «هناك جماعات ارهابية في إحدى دول الخليج تحاول الاساءة الى الكويت، ولدينا أيضا جماعات اسلامية تحاول الاساءة الى مؤسسة الحكم. وهناك شهود نثق بهم أكدوا ان عددا من المعتصمين استخدموا عملة دولة خليجية في أحد المحال وشاركوا في أكثر من اعتصام».
وفي رده على الدويسان، قال النائب مسلم البراك: «هل تعتقد أن ليس لدينا القدرة على التشكيك بولائك للكويت عندما تشكك بولائنا، ولكننا لا نتبع أساليب التشكيك بالوطنية لانها أساليب الضعفاء وفاقدي الحجة، والسعودية لا أطماع لها وكلنا نتذكر المواقف التاريخية للمملكة عندما هدأت من روع الشعب الكويتي خلال الغزو العراقي الغاشم واحتضنت قيادتهم الشرعية وأنزلت القوات الدولية على أراضيها بقرار تاريخي لا يزال صداه يتردد في ضمير التاريخ والذي يبدو أنك لا تدركه ولا تعرف قيمته».
وقال البراك ان «الشعب الكويتي يعرف أن الخطر الحقيقي على الكويت يأتي من العراق وايران، وانت (مخاطبا الدويسان) قلت لشبكة اعلامية خارجية انه تم القبض على 60 خليجيا ممن دخلوا مجلس الأمة وأن هدف بلادهم زعزعة الامن في الكويت».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح نفى الاتهامات التي وجهت الى المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات يوم الاربعاء الماضي.
وقال الشيخ الحمودفي تصريحات له السبت ان "هذه الاتهامات غير صحيحة اطلاقا ونحن في الكويت من الصعب ان نتهم أشقاءنا في المملكة او غيرها من الدول الخليجية لاننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح".
وأكد انه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الاربعاء الماضي فانهم سيسلمون الى بلدانهم.
وأضاف ان الاجراءات القانونية بدأت والقضية الان لدى النيابة مؤكدا على ان الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الراي متاحة "وماعدا ذلك فانها تنظر قانونيا".
واوضح الشيخ الحمود ان من شاركوا في تجمع الاربعاء الماضي لم يحصلوا على الاذن لتنظيم المسيرة مشددا على ضرورة الحصول على الاذن.
وقال "لا اعتقد انه يوجد كويتي يوافق على ماتم عند اقتحام مجلس الامة ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لافائدة".
وأكد الوزير الحمود ان الداخلية لم تستخدم القوة لان المتظاهرين "مهما كان فهم اخوة لنا".