البرلمان الإيطالي يقر إجراءات تقشفيه

ليفتح الباب امام برلسكوني للإستقاله

أعطى البرلمان الإيطالي السبت 12 نوفمبر موافقته النهائية على مجموعة من إجراءات التقشف جاءت بتفويض من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمهد الطريق أمام استقالة رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على هذه الإجراءات الجمعة 11 نوفمبر .
كان برلسكوني أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيقدم استقالته من منصبه في أعقاب إقرار القانون الخاص بإجراءات التقشف حيث لم يعد يمتلك برلسكوني أغلبية داخل البرلمان الإيطالي.
ومن المتوقع أن يتوجه برلسكوني مساء اليوم إلى الرئيس جورج نابوليتانو ليعلن استقالته.
ووافق 380 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم الإجمالي 630 عضوا على قانون الإجراءات التقشفية الجديد فيما عارضه 26 عضوا.
ورفض أعضاء الحزب الديمقراطي اكبر أحزاب المعارضة في البلاد المشاركة في التصويت على القانون.
ويعتبر ماريو مونتي المفوض الاوروبي السابق الأقرب لخلافة برلسكوني في قيادة حكومة انتقالية لإيطاليا التي تعاني أزمة ديون خانقة وتتعرض لضغوط متزايدة من الأسواق المالية.
ويعتبر إجراء انتخابات جديدة البديل لتشكيل حكومة طوارئ ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس نابوليتانو غدا الأحد مع زعماء الأحزاب والجماعات السياسية لبحث اختيار أحد البديلين.
وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نابوليتانو نفسه يؤيد بقوة تشكيل حكومة طوارئ تحت زعامة مونتي.