مسئول أممي :2600 قتيل ضحايا الاحتجاجات في سوريا

غضب الاوساط الاعلامية السورية

أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ضحايا الأحداث الدامية في سوريا بلغت 2600 قتيل حتى الآن .
ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الاثنين 12 سبتمبر 2011 في نبأ عاجل لها ; دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل .
من جهة اخرى سيطرت حالة من الغضب على الأوساط الاعلامية فى سوريا اثر القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء السورى د.عادل سفر بقصر اعطاء المعلومات والإدلاء بالتصريحات على الوزراء فقط..وأكدت أن القرار مرفوض جملة وتفصيلا كونه يتعارض كليا مع قانون الإعلام الجديد وبنوده الذي لم ير النور بعد والذى ينص على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات.
وكان مجلس الوزراء السورى قد اصدر قراريقضى بالتعمبم على العاملين في كل وزارة والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل الوزارة والجهات التابعة لها إلى أي جهة كانت إلا من الوزير شخصيا.
وأكد نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين مصطفى المقداد عضو لجنة صياغة قانون الإعلام - فى تصريح صحفي - أن القرار الصادر عن رئاسة يتعارض حتما مع قانون الإعلام الجديد ولاسيما أن جوهر القانون والغاية منه حرية الوصول من الصحفي إلى المعلومة الصحيحة وفق التوجيهات العليا ومن ثم لايجوز إصدار قرار كهذا لأنه يتناقض كليا مع جوهر القانون الجديد.
وقال الاستاذ بجامعة دمشق عضو لجنة صياغة قانون الإعلام الدكتور يحيى العريضي "يبدو أن قانون الإعلام الذي تم العمل عليه خلال المرحلة الراهنة قد خصص لسوريا غير سوريا التي نعمل تحت سقفها"..مؤكدا أن قرار رئيس الحكومة لقانون يكاد يرى النور حكم عليه بأن يولد أعمى , فإحدى المواد المتضمنة في قانون الإعلام الجديد تؤكد على الحصول على المعلومة للإعلامي بأي شكل من الأشكال.
وأضاف:أن لكل وزارة من وزارات الدولة آلاف المعلومات وإذا حصر الأمر بالوزير فقط فهذا يعني أن الوزير سيمضي ليله ونهاره بالتصريحات فقط بعيدا عن جميع المهام الموكلة إليه وخاصة أن الأمر قد حصر به شخصيا.
من جانبه,أشار رئيس تحرير مجلة (أبيض وأسود) السورية أيمن الدقر الى أن القرار الصادر عن رئاسة مجلس اللوزراء المتعلق بقانون الإعلام الجديد تضمن أن يكون هناك مرجعية للصحفيين من أجل الحصول على المعلومات لكن هذا لا يعني أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يلزم الصحفيين بمراجعة الوزير حصريا.
وتساءل كيف سيحصل الصحفي على المعلومة التي يريد? فهل الوزير لديه الوقت الكافي لإعطاء المعلومات للصحفيين? , وأكد أن هذا القرار يعني عدم العمل بشفافية وكذلك إلغاء بشكل أو بآخر حق الصحفي في الحصول على المعلومة