(عناوين) تفتح ملفا سكتت عنه الجهات المعنية يتعلق بالتحايل على الأسعار

فوضى سوقية في أحجام العبوات والأوزان دون رادع

أبدى مستهلكون استيائهم من إقدام شركات تصنع مواد إستهلاكية وغذائية على تخفيض العبوات والإبقاء على الأسعار دون تخفيض بل قد ترتفع الأسعار وتخفض الكميات داخل العبوات.
وضرب المستهلكون أمثلة على هذه الممارسات التي لم تجد من يضبطها أو يوقفها بعبوات منتج من الصابون البودرة ينتج محليا منذ نصف قرن تقريبا حيث كان حجم العبوة 190 غراما غير إن الشركة المنتجة عمدت بشكل مستمر وعلى فترات إلى تخفيض حجم العبوة إلى 170 غراما ثم 160 غراما وأخيرا إلى 120 غراما في حين بقي السعر كما هو أي إن حجم العبوة إنخفض بنسبة 58% وبقي السعر لم ينخفض وهذا احتيال من الشركة على رفع الأسعار بإقدامها على تخفيض حجم العبوات.
والشئ نفسه مارسته شركات ألبان تنتج أيضا عصائر حيث أقدمت هذه الشركات على تخفيض العبوات من ليترين إلى 1.78 ليترا وأقل من هذا وأبقت على الأسعار، كما خفضت هذه الشركات عبوات أخرى من حليب الأطفال ذي النكهات وبقيت الأسعار، والشئ نفسه عمدت إليه شركات إنتاج زيوت الطعام، ومنتجات مختلفة للدواجن.
وتساءل المستهلكون: لماذا هذه الفوضى في الأحجام والأوزان؟ كل يخفض العبوة وفق هواه ودون نظام يؤطر هذا الأمر؟ ولماذا لا يكون لدينا نظام يحدد أحجام العبوات مثلا نصف ليتر، ليتر، ليترين، ثلاثة ليترات وهكذا، والأحجام الأقل تكون العبوات وفق مقياس عالمي 100 غرام، 200 غرام، 250 غرام وهكذا، والشئ نفسه بالنسبة للأوزان بحيث تصبح كيلو، ونصف كيلو وهكذا.