جنرال موتورز الأمريكية تشهر إفلاسها

سترفع جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الأمريكي قضية إفلاس للاحتماء بالبند الحادي عشر لتفادي التصفية. وكان كبار المسؤولين في المجموعة قد اجتمعوا لبحث هذه المسألة، وسيعقد رئيسها ومديرها التنفيذي فريتز هندرسون مؤتمرا صحافيا بعد أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت لاحق من يوم الاثنين 1/6/2009 تفاصيل عن خطة لإعادة هيكلة الشركة.
وبموجب هذه الخطة ستحصل الشركة على 30 مليار دولار إضافية بينما ستملك الدولة ستين في المئة من أسهم جنرال موتورز، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون رفضوا الكشف عن هويتهم، بحسب تقرير نشرته شبكة البي بي سي الإخبارية.
وكانت الشركة قد توصلت إلى اتفاق مع 45 في المئة من حملة سنداتها في محاولة للحيلولة دون تطبيق خطة صارمة لإعادة هيكلتها.
وسيأخذ هؤلاء 10 في المئة من حصص المجموعة. وستدفع كندا 9,5 مليار دولار، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمريكية.
وقد عانت الشركة من الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، وتكبدت خسائر العام الماضي قدرت ب30 مليار دولار. ولم تتفادَ الانهيار إلا بفضل المساعدة التي تلقتها من الدولة وقدرت بعشرين مليار دولار.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أمهلت جنرال موتورز إلى غاية شهر يونيو/ حزيران لتعرض خطة مقبولة لإعادة الهيكلة أو أن تعلن إفلاسها وفقا لما ينص عليه القانون.
وبلجوء الشركة الأمريكية -التي صارت جزءا من الثقافة الأمريكية منذ ما يقرب من مئة عام- إلى حماية البند الحادي عشر من قانون الإفلاس، صارت ثالث أكبر شركة تعلن إفلاسها في التاريخ الأمريكي بعد مصرف ليمان براذرز وعملاق الاتصالات وورلد كوم.
وقد تستغرق دعوى الإفلاس ما بين 60 و90 يوما، وستؤدي إلى شركة بحجم أقل بكثير من حجمها الحالي وبعمال أقل عددا، لكنهالا ستحرص على الإبقاء على علاماتها الأربع التي اشتهرت بها: شفروليه، والكاديلاك، والبويك وجي إم سي.
ومن المتوقع أن ينجو فرعا الشركة الأوروبيان أوبل ونظيرها البريطاني فوكسول من الإفلاس بعد أن عرضت شراءهما شركة قطع الغيار الكندية ماجنا.