نائب وزير العمل: التأشيرات سبب في تعطيل مشاريع الشباب.. وحجر عثرة أمام عجلة الاقتصاد

عقب نائب وزير العمل السعودي، على شاب أكد فشل مشروعه بسبب عدم منح الوزارة له التأشيرات المناسبة، قائلا "ما الحل؟ فنحن في ورطة لا نحسد عليها، إن منحنا التأشيرات؛ قيل ان وزارة العمل تغرق البلد بالعمالة، وإذا لم نعط قيل إننا نعطل العجلة الاقتصادية".
وأعلن الدكتور عبد الواحد الحميد ، الثلاثاء 3 مايو 2011 في منتدى الغد الثاني 2011، عن إطلاق وزارة العمل لبرنامج لتوطين الشباب في القطاع الخاص، في الوقت الذي تشير فيه الأبحاث الميدانية أن 43% من الكتلة المتعطلة عن العمل يقعون في الشريحة العمرية ما بين 20 إلى 24 عاماً.
واوضح أنه من منظور تحفيز القطاع الخاص على توظيف الشباب، سيتم إطلاق برنامج لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، يعتمد على مبدأ الدعم الواسع للمنشآت التي تزيد أعداد السعوديين العاملين لديها، ويتكون من حزمة متكاملة من الحوافز التي ستتمتع بها المنشآت التي تعمل بشكل حقيقي على استقطاب السعوديين وتوظيفهم والمحافظة عليهم وتهيئة ظروف العمل التي تجعلهم يقبلون عليها.
وأضاف في حديثه عن البرنامج "سيتضمن البرنامج الجزاءات التي يمكن أن تطبق على المنشآت التي تعزف عن توظيف السعوديين، ونظراً لاعتماد هذا البرنامج على مبدأ التحفيز فإن الوزارة تتوقع أن تتجاوب منشآت القطاع الخاص بشكل إيجابي مع هذا البرنامج، مما يتيح فرصاً وظيفية جيدة ومستقرة لطالبي العمل من الشباب السعودي".
وأشار نائب وزير العمل السعودي، أن الوزارة تسعى على معالجة بطالة الشباب من خلال 3 محاور رئيسة، تركز على المنظور الاستراتيجي وآلية التوظيف في القطاع الخاص،إضافة إلى تحفيزه على توظيف الشباب السعودي.
وأوضح الدكتور الحميد، أنه من خلال المنظور الاستراتيجي، فقد صدرت استراتيجية التوظيف السعودية، التي تركز على استيعاب الشباب دون سن الخامسة والعشرين، من طالبي في الوظائف المناسبة في القطاع الخاص، سواءاً وظائف جديدة أو الوظائف التي يمكن توطينها (وهي الوظائف ذات القيمة الماضفة والأجور المناسبة)، بإحلال الشباب محل العمالة الوافدة.
وأضاف "ركزت الاستراتيجية على إنشاء وحدات توظيف تهتم بالشباب في مكاتب العمل، والتوسع في إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد المهني للطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي، مع التركيز على أهمية التنسيق المهني بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل وتوفير المعلومات للطلاب عن التخصصات المطلوبة فيسوق العمل لمساعدتهم على اختيار وتوجيه مستقبلهم المهني من خلال التوجه نحو دراسة ما يناسبهم من تلك التخصصات".
وزاد "تركز الاستراتيجية كذلك على التدريب كمنطلق وأساس لتحسين وتطوير الإنتاجية التي تعني الشباب في المقام الأول حتى يمكنهم الحصول على الوظائف العالية والأجور المرتفعة، وكذلك المساهمة في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق الميزة التنافسية التي تهدف الاستراتيجية إلى تحقيقها في المحصلة النهائية بالاعتماد على الموارد البشرية الوطنية.
وبين نائب وزير العمل السعودي، أن الوزارة تعمل كذلك من من منظور آلية التوظيف في القطاع الخاص، حيث تركز الوزارة على التقنية في التوظيف، حيث تسعى إلى تيسير عملية توظيف طالبي العمل من المواطنين بشكل عام، والشباب على وجه الخصوص، من خلال استخدام تقنية المعلومات التي تتمثل في باقة الخدمات الالكترونية التي بدأت الوزارة في تطبيقها لتقديم خدمات مميزة وسريعة للمواطنين.
وعدّ الدكتور الحميد، أنه من بين أهم الخدمات التي تهم الشباب، هي خدمة التوظيف لطالبي العمل، ويهدف هذا النظام إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة للباحثين عن العمل من الشباب، حيث يستطيع طالب العمل تسجيل بيانات سيرته الذاتية ورغباته الوظيفية والاطلاع على الوظائف المتاحة والترشح لها آليا أو عن طريق مكاتب العمل، وخدمة التوظيف للمنشآت والشركات التي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات عن القوى العمالة الوطنية، وإتاحتها للشركات الراغبة في التوظيف لسد حاجة سوق العمل بالكوادر الوطنية الشابة المؤهلة.
وأكد الدكتور الحميّد، أن أن هذه الجهود وغيرها من الجهود الأخرى التي تبذلها وزارة العمل من أجل توظيف الشباب السعودي، ومنها ترشيد الاستقدام، تتم بالتعاون والتضافر مع الذراع المالي (التمويلي) للوزارة، المتثل في صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يتولى تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، والذراع الترديبي المتمثل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المعني بتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية التي يحتاج إليها القطاع الخاص.
وعزا الدكتور الحميد مشكلة البطالة الى عدة عوامل متداخلة منها هيكلة سوق العمل الى جانب ضعف مشاركة القطاع الخاص في التوظيف، مؤملا في هذا الصدد على البرنامج الدي تعتزم الوزارة اطلاقه قريبا لتصنيف المنشآت على حسب سعودتها اضافة الى حزمة القرارات التي ستطلقهاالوزارة قريبا لتحفيز القطاع الخاص على التوظيف .
وتناول الحميد قضية التطوع لدى الشباب ومفهوم العمل الحر وانخراطهم فيه كما تطرق الى ان كثيرا من الشباب يفتقر لمهارة دخول سوق العمل وكتابة سيرته الذاتية ، كما وافق احد الشباب في مداخلته في ضرورة تفاعل عدد من الوزارات في قضية البطالة، مشيرا الى ارتفاع نسب البطالة في المملكة حيث وصلت بطالة الذكور الى 6.9% وبين النساء الى 28.4% لافتا الى وجود خلل بنيوي في سوق العمل كما ان قضية البطالة ترتبط بقيم العمل الموجودة في المجتمع وباصلاح التعليم .
وأكد نائب وزيرالعمل ان وزارة العمل على تواصل مستمر مع وزارة التعليم العالي والجامعات بشأن ايضاح التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مشيراالى وجود لجنة برئاسة سمو النائب الثاني لدراسة مخرجات الجامعات من المهيئين للتدريس .
وفي مداخلة لأحد المشاركين طرح فيها قضية شاب فشل مشروعه بسبب عدم منح الوزارة له التأشيرات المناسبة تساءل الدكتور الحميد قائلا "ما الحل؟ فنحن في ورطة لا نحسد عليها، إن منحنا التأشيرات؛ قيل ان وزارة العمل تغرق البلد بالعمالة، وإذا لم نعط قيل إننا نعطل العجلة الاقتصادية، كما انه من السهل القول ان نعطي بقدر الحاجة فمن يستطيع تقدير هده الحاجة".
وعن تعطل موقع حافز لتسجيل العاطلين عن العمل، اشار معاليه الى ان عدد من دخل للموقع تجاوز المليوني شخص فمن الطبيعي ان يتعثر ، وفي معرض حديثه نوه الحميد بعطاءات وقدرات دوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا ان نظام العمل يضمن لهم نسبة من الوظائف كما ان هنالك قرار ينص على احتساب من يوظف اي من دوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 4 اسوياء مشيراالى ان "العمل"بصدد فتح ادارة تعنى بتوظيفهم .
وعاود الحميد الحديث عن قضية البطالة موضحا هده المرة في تعليقه على موضوع البطالة النسائية ان ارتفاع نسب البطالة النسائية أمر محزن لاسيما ان كثير منهن جامعيات الا انه عزى دلك لكثير من الاعتبارات تتعلق بجانب العمل وبجانب المجتمع نفسه ملمحا الى ان بعض هده الاعتبارات ليست بيد وزارة العمل حيث هنالك من لديه ملاحظات على عمل المرأة.