الشورى يسمح للمريض النفسي بالرقية الشرعية وفق ضوابط

طالب أعضاء مجلس الشورى، الأحد 10 أبريل 2011، وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي، وتحديد التعريفات والمصطلحات حتى لا يستغل نظام الرعاية الصحية النفسية في غير محله.
وكان مجلس الشورى ناقش ذلك خلال جلسته ال 19 التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وتساءل الأعضاء عن كيفية دخول المرضى الذين تزيد حالاتهم المرضية، ثم تعود للاستقرار، للمنشآت الطبية أو عدم دخولهم. مشددين على أهمية إعادة صياغة بعض مواد النظام بشكل قانوني وتنظيمي، بعد ما لاحظوه من إسهاب في تفاصيل كثيرة مكانها اللائحة التنفيذية.
ويهدف النظام إلى تنظيم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوقهم وكرامتهم، وإيضاح كيفية معاملتهم وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية، وحماية أسرهم، وتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
ويمنح المشروع للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً، واحترام حقوقه الفردية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك.
ويحق للمريض النفسي – وفق مشروع النظام – بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.
وشدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها ، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته.