«الشورى» يطالب بصياغة بعض مواد الرعاية النفسية قانونيا

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، بإعادة صياغة بعض مواد نظام مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية بشكل قانوني وتنظيمي نظرا لما لاحظوه من إسهاب في تفاصيل كثيرة من الأجدر أن تبقى للائحة التنفيذية التي نصت إحدى مواد مشروع النظام أن يصدرها وزير الصحة.
وتساءلوا خلال استكمال المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، الذي شرع في مناقشته في جلسته الماضية والمكون من 30 مادة، عن المرضى الذين تزيد حالاتهم المرضية، ثم تعود للاستقرار عن كيفية دخولهم للمنشآت الطبية أو عدم دخولهم، مؤكدين ضرورة أن يتضمن مشروع النظام تصنيفا لمثل هذه الحالات.
وأكد المجلس أن الأعضاء أبدوا خلال المناقشات العديد من الملحوظات الجوهرية التي تناولت ضرورة وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي التي تضمنها النظام باعتبارها جوهر النظام ولبه، وطالبوا بضرورة المزيد من تحديد التعريفات والمصطلحات حتى لا يستغل النظام في غير محله.
وبين أن مواد النظام تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة، ومجلس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما، إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل.
وقال إن لجنة الشؤون الصحية والبيئة قامت في سبيل إعداد مشروع النظام بالاطلاع على عدد من الأنظمة التي تتعلق بالموضوع منها النظام الصحي، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، واللائحة التنظيمية لدليل سياسات وإجراءات العمل الإدارية لمنسقي الصحة النفسية بمحافظة الطائف، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية، كما اطلعت على عدد من الأنظمة ذات العلاقة في الدول العربية والصديقة.
وأكد المجلس أن النظام يهدف إلى تنظيم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوقهم وكرامتهم، وإيضاح كيفية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية، وحماية أسرهم، وتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع، كما منح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبيا، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك.
وأوضح أنه يحق للمريض النفسي «وفق مشروع النظام» بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك، على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل، كما شدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها، وحدد شروطا للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته، وشروطا للدخول الإسعافي وإجراءاته.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع النظام في جلسة مقبلة.