تنطلق اليوم الأحد 27 مارس / آذار 2011 أولى جولات الحوار مع المعارضة البحرينية تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، وبحضور عدة أطراف سياسية ونيابية كويتية بهدف إحداث ثغرة في جدار الأزمة المستفحلة هناك منذ أسابيع. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع سيكون بداية انطلاق الحوار الذي يتخذ من مبادرة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أساسا له, والذي كان ضمن جملة الشروط التي قدمتها الكويت إلى المعارضة للقبول بمبدأ الوساطة, مشيرة إلى أن الجمعية أرسلت بالفعل ردها بالموافقة على مبادرة الكويت والشروط التي ارتأتها لبدء الحوار. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي قد التقى مساء الأحد الماضي في ديوان رجل الأعمال الكويتي علي المتروك وفدا من المعارضة البحرينية ضم الأمين العام لجبهة الوفاق الإسلامية سعيد ماجد عبد الله والنائب السابق عن الجبهة محمد يوسف مزعل. وبحسب مصادر كويتية مطلعة فقد أبلغ رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الوفد البحريني بأنه لن ينقل رسالته وطلبه بشأن الوساطة إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد إلا بعد الحصول على كتاب موقع من قادة المعارضة البحرينية يطلبون فيه الوساطة دون أي شروط، وبعيدا عن المطالب المتعلقة بنظام الحكم والمملكة الدستورية وتنحية رئيس الوزراء". كما دعا الخرافي الوفد إلى العودة إلى المنامة للتشاور مع قادة المعارضة وعدم ربط بدء الحوار بما يسمى"وقف العنف "كي لا ندخل في جدلية "الدجاجة والبيضة وأيهما قبل الآخر". وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية نقلا عن المصادر نفسها القول إن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي لديه تفويض من القيادة السياسية الكويتية وضوء أخضر لرعاية الحوار مع المعارضة البحرينية ووضع الخطوط العريضة للحوار, بالنظر لما يتمتع به من احترام وتقدير لدى جميع الأطراف داخل البحرين وخارجها، فضلا عن علاقاته الواسعة مع كل الفرقاء. وذكرت المصادر أن قوات درع الجزيرة المتواجدة حاليا في البحرين بطلب من السلطات هناك لن تغادر البلاد قبل أن يترجم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة - الذي يجري العمل على التوصل إليه حاليا - على أرض الواقع, مشيرة إلى أن هناك توجها للإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية. في الوقت نفسه.. كشفت المصادر نفسها عن أن كتلة الوفاق البحرينية المعارضة عقدت اجتماعا لإعلان موافقتها على الاشتراطات التي أعلنها الخرافي للقيام بمساع حميدة في الخلاف، وبينها تخفيض سقف المطالب وعدم التطرق إلى كل ما يخص النظام الملكي في البحرين وتنحية رئيس الوزراء والاكتفاء بالمطالب الإنسانية والخدماتية التي تصب في مصلحة الشعب، وهو ما سيمهد الطريق أمام مبادرة أميرية كويتية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار الى مملكة البحرين.
