قلق من صدامات طائفية في البحرين رغم الهدوء

رغم انخراط غالبية الاطراف في البحرين في مساعي الحل واتفاقها على ضرورة وضع حلول وطنية شاملة، فان الهدوء الظاهر في البحرين يخفي قلقا عميقا من صدامات طائفية محتملة بعد حوادث من هذا النوع جرت في الايام الاخيرة.
فقد دعا 25 من رجال الدين السنة في البحرين، الاربعاء 9 مارس 2011، البحرينيين من السنة والشيعة الى تجنب الاحتقان الطائفي، وناشدوا رجال الدين من الطائفتين العمل معا على توجيه المواطنين وتحذيرهم من الوقوع في الفتنة الطائفية.
وقال رجال الدين السنة في بيان اصدروه الاربعاء "إن الاحداث التي وقعت في المملكة مؤخرا بين بعض أفراد الشعب في عدد من المواقع والمدارس والتي نتج عنها بعض الاصابات البدنية والجرحي قد تركت أثرا بالغا بين أبناء الطائفتين الكريمتين الذين هم جميعا أبناء وطن واحد ودين واحد".
وحمل البيان تواقيع 25 من رجال الدين السنة على رأسهم الشيخ عبداللطيف المحمود زعيم تجمع الوحدة الوطنية (ائتلاف قوى وشخصيات سنية)، والشيخ عادل المعاودة عضو مجلس النواب واحد قياديي التيار السلفي في البحرين والشيخ عبداللطيف الشيخ رئيس جمعية المنبر الاسلامي (الاخوان المسلمين) ورئيس القضاء الشرعي السني الشيخ ابراهيم المريخي.
ووقعت مشاجرة الخميس في مدرسة ثانوية للبنات في منطقة سار غرب المنامة، اذ تدخل اولياء امور قاموا حسب شهود عيان بضرب طالبات كن في مسيرة احتجاجية، ما استدعى تدخل محافظ المحافظة الشمالية ونواب ومسؤولين لمنع تطور الشجار الى صدام.
ومن جهتها، وبعد ان دعت في وقت متأخر من ليل الاربعاء الخميس الى مسيرة ستنظمها الجمعة 11 مارس للمطالبة باسقاط الدستور، حذرت جمعيات المعارضة البحرينية في الوقت نفسه من متربصين يسعون الى صدامات طائفية في البحرين.
وقالت سبع جمعيات سياسية معارضة في بيان اصدرته "تتابع الجمعيات الوطنية السياسية المعارضة بقلق شديد المحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لجر الساحة المحلية إلى حرف المطالب السياسية المشروعة التي فجرها شباب حركة 14 فبراير".
وكانت هذه الجمعيات قد دعت في وقت سابق المواطنين الى "الابتعاد عن اي مكان او تجمع يمكن أن يقرب من الاحتكاك الطائفي"، "وعدم الاستجابة الى اي دعوة تقوم على الأساس المذهبي أو الطائفي لنصرة هذا الشخص أو ذاك ...وذلك لتفويت الفرصة على المتصيدين للفتنة واثارتها".
وتشير المعارضة بشكل خاص الى دعوات تطلقها جهات غير معلنة، لا سيما عبر الرسائل النصية، الى التظاهر باتجاه الديوان الملكي، ما قد يثير حساسيات طائفية كبيرة.
وتحاول الجمعيات المعارضة الرئيسية ان تنأى بنفسها عن دعوات اسقاط النظام والدعوات المناهضة للاسرة الحاكمة، مؤكدة تمسكها بالملكية ولكن مع اصلاحات سياسية واسعة.
ودعت هذه الجمعيات "أجهزة الأمن لتحمل مسؤوليتها في حماية الأفراد والمناطق وعدم ترك هذه المسؤولية لغير الأجهزة الرسمية لما في ذلك من تهديد لحالة السلم الأهلي" وشددت على أن "تراخي الاجهزة الرسمية في هذا الامر يحملها مسؤولية كل قطرة دم لمواطن تراق".
وتأتي هذه المناشدات، بعد مشاجرة وقعت بين شبان شيعة واخرين سنة من اصول سورية في مدينة حمد (جنوب المنامة) في 4 فبراير وواقعة اخرى تعرضت خلالها سيدة بحرينية لاعتداء من قبل بعض المتظاهرين الذين اعتصموا امام مرفأ البحرين المالي وفق ما اعلنته وزارة الداخلية البحرينية.