مبادرة لجذب استثمارات المصريين في السعودية لدعم البورصة

أطلقت القنصلية المصرية في العاصمة السعودية الرياض، دعوة للمصريين المقيمين في المملكة للمشاركة في مشروع يبدأ الاربعاء 9 مارس 2011، ويهدف لدعم البورصة المصرية التي تكبدت خسائر بالغة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه.
كما دعت القنصلية المصريين للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جمع التبرعات.
وقال بيان من القنصلية المصرية بالرياض حصلت رويترز على نسخة منه الاثنين "استجابة لرغبة الاخوة المصريين في المملكة العربية السعودية في المساهمة في البورصة المصرية في الظروف الحالية سيتم من يوم الاربعاء القادم... طرح مشروع يحقق تلك الرغبة الصادرة من أبناء مصر وفي نفس الوقت يحقق لهم ربحا مجزيا ناجحا من الاستثمار في اقتصاد وطنهم."
وسيجري تنفيذ المشروع من خلال صندوق رعاية المصريين في السعودية بالتعاون مع بنوك مصرية حكومية وبنوك سعودية.
ووفقا للبيان "يشمل هذا المشروع مجموعة من صناديق الاستثمار التي يطرحها خبراء بنك مصر ويرون من خلال معرفتهم الكبيرة بسوق الاوراق المالية أنها تحقق أفضل ربح، حيث تشمل تلك الصناديق مجموعة من الاسهم في عدد من الشركات المصرية التي تتسم بالاستقرار والثبات وبتحقيق أرباح بصورة دائمة."
وقال السفير حسام الدين عيسى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في الرياض لرويترز خلال مكالمة عبر الهاتف ان حجم الجالية المصرية في المملكة يقدر بنحو مليوني شخص، وان تحويلاتهم من السعودية الى مصر تقدر بحوالي 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) سنويا.
وفيما يتعلق بالتبرعات لدعم الاقتصاد قال القنصل العام انه لا يوجد حد مستهدف للتبرعات أو نسب المشاركة في المشروع . وتوقع أن يلقى المشروع استجابة كبيرة من قبل الجالية المصرية في المملكة.
والبورصة المصرية مغلقة منذ 28 يناير بعدما تكبدت خسائر قدرها 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار) في اليومين اللذين أعقبا اندلاع التظاهرات في 25 يناير. وقررت ادارة البورصة منذ ذلك الحين وقف التداول مرارا.
وقال حسن لاشين رئيس مجلس ادارة صندوق رعاية المصريين في السعودية لرويترز في اتصال هاتفي "هدفنا هو استغلال الحس الوطني لدى المصريين لدعم الاقتصاد."
وأضاف أن الفكرة تلقى اقبالا من الكثير من الاف المصريين المغتربين في المملكة وقال انه يتوقع زيادة العدد الفعلي للمشاركين مع دخول المشروع حيز التنفيذ يوم الاربعاء.
ووفقا للموقع الالكتروني لصندوق رعاية المصريين في السعودية "http.."www.egybox.org/vb/content.php" تشمل أهداف الصندوق تقديم المساعدات المادية والمعنوية المناسبة في حالات الكوارث، الى جانب التوعية بالاوعية الاستثمارية المتاحة على أرض الوطن وتشجيع المصريين المقيمين بالمملكة على توجيه مدخراتهم للاستثمار فيها.
وأوضح لاشين أن الصندوق - الذي وصفه بأنه جهة أهلية تكافلية معترف بها من السفارة المصرية لرعاية شؤون المصريين - يهدف في مبادرته الى دعم الاقتصاد المصري عن طريق محورين رئيسين أولهما التبرع المباشر لحساب الصندوق ومن ثم تحويل تلك التبرعات مباشرة للبنك المركزي المصري والمحور الثاني دعم البورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار التابعة لبنك مصر، والبنك الاهلي وبنك اسكندرية وهي بنوك حكومية مصرية.
وقال ان العملية ستتمثل في توجه المواطن المصري الى مقر الصندوق لمقابلة مسؤولين من تلك البنوك المصرية لضمان الشفافية والاطلاع على استثمارات تلك الصناديق ثم قيام من يقرر المشاركة بتحويل أمواله عبر مركز تحويلات الراجحي التابع لمصرف الراجحي، وقال ان تلك العملية ستتم في مكان واحد لضمان سرعة وسهولة التنفيذ.
وذكر لاشين ان من المتوقع أن يزور وفد من وزارة المالية المصرية المملكة خلال الفترة المقبلة لبحث سبل المشاركة.
وقال "نريد أن يحددوا لنا خارطة للمشروع. الناس لديها استعدا لضخ أي مبلغ ( سواء) عشرة او عشرين أو 50 مليون (ريال). لن يتأخر أحد."
وبحسب بيان السفارة المصرية تشمل الصناديق المشاركة في المشروع عددا من صناديق الاستثمار التابعة لبنك مصر حققت عائدا تراوح بين 12.5 و13.5 بالمئة العام الماضي الى جانب صندوق استثمار اسلامي بلغ عائده العام الماضي نحو 7 بالمئة.
وأجمع بعض المصريين العاملين في الرياض على أن الفكرة جيدة وأبدوا استعدادهم للمشاركة من حيث المبدأ لكنهم قالوا انه يجب توافر بعض الاسس، أولا أهمها تعزيز الشفافية والثقة فيما طالب اخرون باجراء بعض الاصلاحات في نظام التداول المعمول به في البورصة المصرية وتقليص الحد الادنى للاستثمار في الصناديق الاستثمارية لتشمل مختلف شرائح المغتربين في السعودية.
وقال هشام البلبيسي وهو مهندس مصري يعمل في الرياض "كلنا على استعداد للمشاركة ولدي استعداد لاقناع الاخرين لان الاسعار في الوقت الحالي ممتازة جدا."
لكنه قال ان نظام التداول المعمول به حاليا في البورصة "لا يمكن ان يستمر على النحو الحالي"، وطالب بتفعيل اجراءات على رأسها تقليص الحد الاعلى والادنى المسموح به للتداول من 20 بالمئة الى 10 بالمئة أسوة بالقواعد المعمول بها في البورصة السعودية وبورصات أخرى.
وأشار البلبيسي الى النسبة التي تتقاضاها شركة مصر للمقاصة مقارنة بالبورصة السعودية قائلا "اذا اشتريت أسهم صغيرة وظللت اشتري وأبيع وحققت مكاسب سأدفع 70 جنيها على كل عشرة الاف جنيه بينما في السعودية تبلغ العمولة 12 ريالا (18 جنيها)على كل 10 الاف ريال."
وأضاف "هناك عدم ثقة مع الصناديق. لو جرى ضبط الامور وظهرت بوادر تعديلات في النظام سيتغير كل شي. القائم على الصندوق هو بنك حكومي. نريد شفافية لمعرفة متى يبيع ومتى يشتري."
من جانبه قال ماهر عباس وهو صحفي مصري يعمل في مجال الاستشارات الاعلامية بالرياض منذ 24 عاما "الفكرة جيدة. هذا هو الوقت الامثل لدعم البورصة المصرية والاقتصاد المصري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد كما أنه الوقت الافضل لتحقيق عوائد استثمارية."
وأضاف أنه في الوقت ذاته ينبغي تقليص الحد الادنى لاستثمارات الصناديق ليشمل طبقات وشرائح أوسع من المصريين في السعودية.
وتضم الصناديق المشاركة بالمشروع "صندوق استثمار بنك مصر النقدي حساب يوم بيوم" الذي يوفر أعلى عائد يومي دون تجميد مدخرات العميل والذي يشترط أن يكون العائد الادنى للحساب عشرة الاف جنيه مصري أو خمسة الاف دولار أو يورو.
من جانبه، قال خالد السويفي وهو مهندس مصري انتقل للعمل بالسعودية العام الماضي "لدى استعداد للمشاركة بالطبع لكن يجب أن تتوافر فرصة الاستثمار في منتجات اسلامية... نحن على يقين أن مصر دولة ليست فقيرة وأن ما يحدث حاليا من اضطرابات أضرت بالاقتصاد سيستغرق بعض الوقت وسرعان ما سينقضي."
وتضم الصناديق المشاركة في المشروع صندوق "الحصن" التابع لبنك مصر والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وهو صندوق يضمن رأس المال المدفوع بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاشتراك فيه وحقق عائدا نسبته 6.8 بالمئة العام الماضي.
وقال مهندس مصري طلب عدم الكشف عن هويته "الفكرة جيدة جدا بل فكرة رائعة لكني أفضل انشاء موقع على فيسبوك للمناقشة لضمان الشفافية وعدم تحول الامر الى فكرة سلبية. حاليا ليس لدينا ثقة في أحد. في السابق... كان كبار المستثمرين يقومون بكل شيء بينما يخسر صغار المستثمرين."
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)، (الدولار يساوي 5.9005 جنيه مصري).
‎