وثيقة أوروبية تدعو إلى نشر مراقبين دوليين في القدس المحتلة

أكدت أن إسرائيل تدمّر حل الدولتين

كشفت رسالة سرية أعدها رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، أنهم اقترحوا إرسال مراقبين إلى مكان هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية، وفرض حظر محتمل على دخول "المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى دول الاتحاد الأوروبي"، في حين أدانت الأمم المتحدة هدم فندق في حي الشيخ جراح كان فيه من قبل مقر مفتي القدس الراحل الحاج أمين الحسيني.
وشملت المقترحات التي تسربت لوسائل الإعلام العالمية الثلاثاء 11 يناير 2011 ضمان "تدخل الاتحاد الأوروبي عندما يتم اعتقال فلسطينيين، أو يتم تعريضهم للترهيب من جانب السلطات الإسرائيلية، بسبب قيامهم بأنشطة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية في القدس الشرقية".
ولكن التقرير - الذي أعده رؤساء البعثات، وغالبيتهم يتولون منصب قنصل - أكد في المقابل أن مقترحاته "تم إعدادها بروح تهدف إلى الحفاظ على إمكانية حل الدولتين".
وسلط تقرير رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس - الذي رفع إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل - الضوء على المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس، بما في ذلك صعوبة الحصول على تصريح إسرائيلي للبناء، و"الإجراءات المقيدة" التي تحكم وضع إقامتهم.
وتقتضي هذه الإجراءات أن يثبت الفلسطينيون بطريقة منتظمة أن القدس هي مركز معيشتهم، والفلسطينيون الذين يتقاعسون عن عمل ذلك يخسرون التصاريح التي أصدرتها إسرائيل لهم للإقامة في المدينة.
وقالت الوثيقة - مشيرة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالقدس والمناطق المحيطة بها - "إذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية على وجه السرعة، فإن احتمالات أن تصبح القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية في المستقبل مستبعدة وغير عملية بصورة متزايدة".
وقالت الوثيقة إن إسرائيل "تقوض بانتظام الوجود الفلسطيني" في المدينة، ويجب أن يكون "تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية أكثر نشاطا ومرئيا بدرجة أكبر".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القدس الشرقية أراض محتلة، ويقول إن وضع المدينة يجب أن يتقرر في مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين.