توفيق الربيعة: التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية في السعودية

بدأت هيئة المدن الصناعية في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية السعودية، إذ سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من التوسعة 76 مليون متر مربع.
وأعلن مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الإثنين 27 ديسمبر 2010، أن "التوسعة ستضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 سنة إلى 150 مليون متر مربع".
ويبلغ عدد المدن الجديدة 11 مدينة، وهي: المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، المدينة الصناعية الثالثة بجدة، المدينة الصناعية الرابعة بجدة (عسفان)، المرحلة الثانية من مدينة سدير للصناعة والأعمال، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بالخرج، مدينة الصناعات الدوائية بالعيينة (شمال الرياض)، وهناك مدن صناعية تم البدء بأعمال تطويرها، وهي: الرياض 3، والطائف، والباحة، وقريبا سيتم ترسية مشروع الزلفي وشقراء، أي أن هناك 11 مدينة صناعية، خمس منها سبق تصميمها وتخطيطها وسيتم تطويرها في بداية 2011، والباقي 6 مدن صناعية مساحة المرحلة الأولى 70 مليون متر مربع ستطور على مدى الخمس سنوات القادمة.
وقد تم خلال عام 2010 طرح منافسة عامة لأعمال الرفع المساحي ومنافسة أخرى لأعمال التصميم والتخطيط للمخطط العام، والتصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى، وتقدم أكثر من 28 مكتبا استشاريا محليا وعالميا للمنافسة على تنفيذ هذا المشروع، وجاءت التوسعة كالتالي: 1427ه 40 مليونا، عام 1432ه 74 مليونا، 1437ه 150 مليونا.
ويأتي اهتمام الهيئة بتأسيس مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة نظرا للإقبال الشديد من رجال الأعمال والصناعيين على إنشاء مشاريع صناعية في المدن التابعة للهيئة، وستغطي هذه المساحات الجديدة جميع الاحتياج من الأراضي في المدن الرئيسية والصغيرة، علما أن جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام الهيئة، حيث سبق أن أنشأت أو طورت مدن صناعية في المناطق الأقل نموا مثل: ففي المناطق الشمالية أربع مدن هي: تبوك، حائل، عرعر، والجوف، وفي المناطق الجنوبية ثلاث مدن: جازان، نجران، وعسير، حيث تسعى مدن حسب خطتها الاستراتيجية إلى الإسهام في تنمية المناطق الأقل نموا بإنشاء مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والاستفادة من المواد الأولية والثروة المعدنية التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا، وستكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية.
وقال الربيعة: "بفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود وتعاون الكفاءات التي تضمها الهيئة نعمل على توفير الأراضي الصناعية خدمة للصناعة، وتحقيقا لطلبات رجال الأعمال الحالية والمستقبلية، فبمشيئة الله خلال الخمس سنوات القادمة ستتضاعف عدد المدن الصناعية من 14 مدينة إلى 30 مدينة صناعية".
وأضاف أن "المدينة الصناعية التي طورت أو نفذ فيها مشاريع توسعة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 في الدمام الثانية وجدة الثانية والخرج وسدير والمدينة المنورة وعرعر وجيزان، كلها وجدت إقبالا كبيرا من رجال الأعمال، وتم تخصيص الأراضي في زمن قياسي وقبل اكتمال أعمال التطوير، وتلك المشاريع زادت مساحة المدن الصناعة بنسبة تعادل 75%، خلال ثلاث سنوات فقط، والآن نخطط لمضاعفة المساحة قبل نهاية 2015م".
كما تحرص هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير خدمات الأمن في جميع المدن الصناعية وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة للمصانع القائمة في المدن الخاضعة لإشراف الهيئة. وتوفير الخدمات الأمنية للمدن الصناعية القائمة حاليا، وذلك بتأمين 325 موظف أمن مدرّبين ومؤهلين تأهيلاً متميزاً، بعد أن يتم تدريبهم بشكل مكثف على تنفيذ المهام المنوطة، وتوفير 100 سيارة دورية حديثة مجهزة بالتقنيات اللازمة، كما اهتمت هيئة المدن الصناعية (مدن) بتوفير مناطق خضراء لتساعد على خلق بيئة نظيفة داخل المدن الصناعية وزيادة المسطحات الخضراء لجعلها مدنا صديقة للبيئة متكاملة الخدمات، علما أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1 - 2، جدة 1 - 2، الدمام 1 - 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جيزان، الخرج، وعرعر، إضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال، وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيا عبر الموقع www.modon.gov.sa حيث تتوفر في الهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومراكز الخدمات والمرافق العامة والتي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، ما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب للاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.